رام الله - الاقتصادي - ألترا فلسطين - أثار سماح وزارة الزراعة باستيراد 3600 طنا من ثمار الزيتون المخصص للكبيس "المخلل"، موجة سخط عارمة في صفوف المزارعين.

بينما تشير تأكيدات من الجهات الرسمية بأن القرار يستهدف أنواعا من الزيتون غير متوفّرة في الضفة الغربية بكميات تكفي لتشغيل الشركات والمصانع العاملة في هذا المجال. 

وحسبما جاء في بيان لوزراة الزراعة، فإنّ 2000 طن من هذا الزيتون سيتم توريدها من "إسرائيل"، ما دفع ناشطين ومزارعين للدعوة لوقفة اعتصاميّة ظهر الخميس أمام مقر وزارة الزراعة في شارع الإرسال برام الله، تحت عنوان "زيتوننا يكفينا"، معتبرين أنّ هذه الخطوة "طعنة في ظهر كلّ فلّاح".

ووجّه اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية في فلسطين، رسالة عاجلة إلى وزير الزراعة، أعرب فيها عن رفضه القاطع لهذا القرار الذي قال إنه سيكون له تداعيات كبيره على مزارعي الزيتون. 

وقال الاتحاد نأمل من وزير الزراعة التراجع عن هذا القرار الذي يلحق الضرر بجوهر القطاع الزراعي في فلسطين وهو قطاع الزيتون، وهدد بإجراءات تصعيدية. 

الإشكاليّة الأخطر في مسألة الاستيراد، أن بعض التُجّار يستغلون أذونات الاستيراد لتهريب كميات هائلة من ثمار الزيتون.

وتذهب الكميات المهربة، إلى المعاصر للحصول على الزيت، الأمر الذي يسهم بإغراق السوق، وضرب أسعار الزيت والزيتون، مثلما حصل السنة الماضية بعد تهريب 7 آلاف طن من زيتون "الكبيس" لكنها ذهبت للمعاصر.

وعقّب رئيس الحكومة محمد اشتيّة، عبر صفحته في فيسبوك بالقول إن "منتوجنا الوطني أولوية، وسنتخذ كل الإجراءات لحمايته، وسياستنا واضحة بأن لا نسمح بالإضرار بمنتجنا وهذا يشمل الزيتون وزيته".

من جهته، يقول عبد الله لحلوح وكيل وزراة الزراعة إنّ كميّات الزيتون التي سُمح باستيرادها لا تدخل دفعة واحدة، إنما وفق ضوابط ورقابة مشددة.

وأوضح لحلوح أنّ موضوع استيراد حبّ الزيتون "قديم"، ويحصل في أصناف مروية ومخصصة للكبيس وغير موجودة لدينا، مشيرًا إلى أنها كميّات "لا تذكر مقياسًا بالإنتاج العام من ثمار الزيتون المخلل". 

وأشار لحلوح إلى أن عددًا من المصانع المخللات والكبيس يعتمد إنتاجها على أصناف لا تتوفر لدينا، فتلجأ لتقديم طلبات لاستيرادها. 

أمّا عن السماح باستيراد الكمية الأكبر من حبّ الزيتون من الاحتلال الإسرائيلي رغم قرار الحكومة بدء العمل للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، فقد برر وكيل وزارة الزراعة ذلك بأن معظم الزيتون الموجود في "إسرائيل" مخصص للكبيس، ويعتمد على مياه الريّ المتوفرة لديهم بكثرة، بسبب سرقتهم المياه الفلسطينية.

لكنّ بسام أبو غليون مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية لم ير في استيراد هذا النوع من الزيتون أي إشكالية، لإنه زيتون يستخدم في تصنيع الكبيس فقط. 

وأضاف أن هذا النوع يسمى "المنزلينو" وهو غير مزروع في فلسطين، وإذا ما تمّت زراعته فعلى مساحات قليلة لأنه يحتاج مياهًا وفيرة، بالتالي تصبح تكلفته عالية على المزارع، وغير مجدية اقتصاديًا، بينما زراعة أصناف أخرى تستهلك نفس كميات المياه مثل الأفوكادو، تحقق مردودًا أفضل. 

وأشار غليون إلى أن خطوط الإنتاج لدى المصانع تعتمد على هذا الزيتون، وفي حال عدم استيراده سيتوقف إنتاج هذه الخطوط، لإن استخدام الزيتون البلدي لا يجدي نفعًا في الغالب كونه يحوي كميات كبيرة من الزيت، فلا يستفيد المزارع منه ولا المصنع في هذه الحالة. 

ولم يستغرب فياض فياض مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني هو الآخر من قرار وزارة الزراعة على اعتبار أنه "يتكرر سنويًا منذ قدوم السلطة"، وأشار إلى أن لدينا فائضًا في زيت الزيتون، ولكن لدينا عجز في زيتون المائدة".

وبيّن فياض في حيدثه لـ "الترا فلسطين" أن هناك بداية محاولات لزراعة مثل هذه الأصناف من الزيتون، لكننا نحتاج سنويًا نحو 10 آلاف طن زيتون للكبيس، ولكن يتم تحديد ما يتم استيراده على دفعات، ووفق الحاجة.   

وكشف عن استيراد 7 آلاف طن العام الماضي، فيما المتوسط السنوي بين 3 آلاف إلى 3 آلاف ونص الطن.