رام الله - متابعة الاقتصادي - نما إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على الحكومة الفلسطينية، خلال العام الجاري، غبر اللجوء إلى القروض لسداد فجوة أزمة المقاصة المالية.

ومطلع العام الجاري، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، 8.788 مليارات شيكل، تراجع إلى 8.56 مليارات شيكل في فبراير/ شباط 2019.

وفي مارس/ آذار الماضي، بدأت أزمة المقاصة، وبدا تأثيرها مباشرا على وفرة السيولة المالية للحكومة الفلسطينية، عبر إعداد خطة تقشف وصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين.

وحتى نهاية مارس آذار الماضي، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، 8.412 مليارات شيكل، وصعد إلى 8.832 مليارات شيكل بنهاية أبريل/ نيسان الماضي.

ولم يتوقف الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، عن الصعود، وبلغ بنهاية مايو/ أيار الماضي، نحو 9.462 مليار شيكل.

وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بلغ الدين العام 9.412 مليارات شيكل، وصعد إلى 9.734 مليارات شيكل بنهاية يوليو/ تموز 2019.

وحتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، بلغ إجمالي الدين العام على الحكومة الفلسطينية نحو 10.879 مليارات شيكل، بزيادة مليار شيكل عن يوليو.

ولا تشمل أرقام الدين العام، متأخرات مالية على الحكومة الفلسطينية لصالح دائنين من القطاع الخاص وهيئة التقاعد، إضافة إلى متأخرات على الحكومة لصالح الموظفين العموميين.