رام الله - متابعة الاقتصادي - انكمش الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 2% خلال الربع الثاني 2019 على أساس ربعي، مدفوعا بأثر أزمة المقاصة على الاقتصاد.

وجاء في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 2% مقارنة مع الربع الأول لذات العام.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة. 

ودفعت الأزمة إلى ترتيب آلية بين وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، تحصل الحكومة بموجبها على قروض بسقف 500 مليون دولار.

وبسبب أزمة المقاصة كذلك، تقاضى موظفو القطاع العام الفلسطيني 60% من أجورهم، لعدم قدرة الحكومة على توفير 100% من فاتورة الرواتب.

وبحسب الإحصاء الفلسطيني، تراجعت معظم الأنشطة الاقتصادية، وكان التراجع الأهم في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والإدارة العامة والدفاع.

وزاد التقرير: انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.6% في الضفة الغربية، و3.5% في قطاع غزة خلال الربع الثاني 2019 مقارنة مع الربع الأول 2019.

وعلى أساس سنوي، ظهر ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني 2019 بنسبة 2.5% بالمقارنة مع الربع المناظر 2018.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني 2019 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 2.754 مليار دولار، وفي قطاع غزة 681 مليون دولار.