رام الله - الاقتصادي - محمد عبد الله - استقر نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص الفلسطيني (الأفراد والشركات)، خلال شهور أزمة المقاصة منذ فبراير/ شباط الماضي.

وبحسب مسح لموقع الاقتصادي، استنادا على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، فإن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نما بنسبة 5.1% أو 363 مليون دولار إلى 7.392 مليارات دولار، في الفترة بين فبراير/ شباط - يوليو/ تموز 2019.

كان الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نما بنسبة 5% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، إلى 6.97 مليارات دولار حتى نهاية يوليو/ تموز 2018.

في المقابل، نمت القروض المصرفية الموجهة للقطاع العام الفلسطيني بنسبة 22.5% أو 295 مليون دولار، خلال شهور المقاصة، إلى 1.602 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

بينما في الفترة المقابلة من العام الماضي، تراجع إجمالي الإقراض المصرفي للقطاع العام الفلسطيني، بنسبة 5.1% إلى 1.322 مليار دولار بنهاية يوليو 2018.

بالمجمل، نما إجمالي الإقراض المصرفي للقطاعين العام والخاص في فلسطين بنسبة 7.23% إلى 9 مليارات دولار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 8.393 بنهاية فبراير 2019.

خلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير المالية شكري بشارة، إن حكومته وصلت إلى حد الاقتراض "الأقصى"، من البنوك العاملة في السوق المحلية، لإدارة أزمة "المقاصة" الحالية. 

وأبلغ الوزير بشارة صحفيين، في لقاء بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، أن استمرار الاقتراض الحكومي من البنوك، أثّر على وفرة السيولة لدى تلك المصارف. 

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة. 

ودفعت الأزمة إلى ترتيب آلية بين وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، تحصل الحكومة بموجبها على قروض بسقف 500 مليون دولار.