رام الله - الاقتصادي - بدون مقدمات، ينقل لكم موقع الاقتصادي ما كتبه رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تسويق فلسطينيين لمنتجات المستوطنات، على أنها إنتاج وطني محلي:

"فرحت اليوم وانا أتنقل بين مزارع النخيل في أريحا، وهو حلم قديم تحول إلى حقيقة مادية مهمة؛ فإنتاج المزارع هذا العام يزيد عن 9000 طن وأغلبه مخصص للتصدير.

وما زال الرقم يكبر مع ازدياد عمر الشجر والمساحات المزروعة، وكلها أراض مصنفه "ج" حسب اتفاقية أوسلو، لم تكن تزرع لسنوات طويله بسبب القيود الاسرائيلية. 

المهم وصلنا الآن إلى هدفنا وزرعت فلسطين ما يزيد عن 21 ألف دونم سيبلغ إنتاجها قريبا 20 ألف طن تساوي قيمتها إنتاج فلسطين من الزيت والزيتون على مساحة مليون دونم. 

وبالطبع تتشكل الآن تحديات جديدة كبرى في مجال التسويق والبيع، مع ازدياد الإنتاج والفائض عن السوق المحلية، وتبدأ المنافسة الشرسة وغير العادلة مع التمر الإسرائيلي من انتاج المستوطنات.

على الرغم من الإجماع الفلسطيني والدولي على مقاطعة بضائع المستوطنات، ودعم الشعارات والمواقف الحكومية للمزارع في هذا المجال.. يأتي هذا الموسم لنكتشف أن آلاف الأطنان من التمر الاسرائيلي تأخذ شهادة منشأ فلسطينية.

إذ يتم تعبئة وتغليف التمر من إنتاج المستوطنات، في مصانع فلسطينية وقبل بدء الموسم الزراعي الفلسطيني، وتصدر إلى دول صديقة باعتبارها جزء من الكوتا الفلسطينية المعفاة من الرسوم والجمارك.

بل ولنتفاجأ أيضا أن هناك عددا هاما من الفلسطينيين الرسميين العاملين في أجهزة السلطة الوطنية الإشرافية والرقابية، هم شركاء مستفيدون من هذه العمليات المدمرة لاقتصادنا الوطني. 

وقبل المضي قدما في شرح وتفصيل هذه القضية بالتحديد، أعتقد أن على دولة رئيس الوزراء وهو رأس الهرم الحكومي، وهو من جعل موضوع دعم المنتج المحلي هدفا أساسياً لخطته الاقتصادية، ومن أكد على الانفكاك الاقتصادي عن اسرائيل ومقاطعة البضائع الاسرائيلية فكيف بضائع المستوطنات، أن يحقق ويتخذ أقصى الإجراءات القانونية والوطنية ضد كل المتورطين في هذه القضية بسرعة وفعالية مهما كانت مسؤولياتهم وأدوارهم الرسمية. 

إن هذا المطلب هو أقل ما يمكن عمله في هذه الظروف، كي تثبت الحكومة والسلطة الوطنية جديتها في تنفيذ شعاراتها الوطنية المرفوعة، ولتساهم في دعم مشروعنا الوطني الذي يتراجع ويتضاءل، كما يبدو، أمام مصالح البعض الشخصية".