رام الله - متابعة الاقتصادي - قال الناطق بإسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، أن ظاهرة نقل الركاب بسيارات خاصة مقابل أجر مخالفة للقانون في فلسطين.

وبين العقيد ارزيقات، أن المركبات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب مقابل أجر، تفقد الراكب حق العلاج والتعويض حال وقوع حادث سير لهذه المركبات.

وأضاف" أن القانون يلغي التأمين فوراً للمركبة الخاصة التي تقوم بنقل الركاب مقابل اجر في حال وقوع حادث، ما يؤدي الى فقدان المواطن حق العلاج والتعويض وغيرها من الحقوق".

وتحرر الشرطة، مخالفة قدرها 300 شيكل بحق سائق المركبة الخاصة التي تقوم بنقل ركاب مقابل اجر، إضافة الى حجز اوراق المركبة وتحويلها الى وزارة النقل والمواصلات، لتتخذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وتتراوح المخالفات التي تحررها الشرطة في الضفة، بحق سائقي هذه المركبات، في السنوات الأخيرة من 5 إلى 8 آلاف مخالفة. 

ومن ضمن الاجراءات التي تتخذها الشرطة، بحق سائق المركبة الخاصة التي تقل ركاب مقابل أجر، الحجز الأداري لمدة 3 أيام أو 7 أيام او 15 يوماً.

وتنتشر ظاهرة نقل الركاب في سيارات خاصة مقابل أجر في مختلف محافظا الضفة، مبيناً أن الشرطة تلاحقها للحد منها.

ولفت الناطق بإسم جهاز الشرطة الفلسطينية، أن هذه الظاهرة تتسبب في بعض المشاكل الاجتماعية، في ظل عدم معرفة الركاب لصاحب المركبة ورقمها والمعلومات المتعلقة بها، على عكس سيارات العمومي التي تكون معروفة وواضحة للجميع.

وإعزى ارزيقات سبب توجه السائقين الى تشغيل مركباتهم الخاصة لنقل الركاب مقابل اجر، الى عدم رغبتهم في تحمل تكاليف الضرائب والجمارك والالتزامات التي تنطبق على سائقي العمومي في الضفة.

وحسب إحصائية خاصة بنقابة عمال النقل، فإن عدد المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر في الضفة الغربية، يبلغ 17 ألف سيارة، بينما يتكون قطاع النقل "حافلات وعمومي وتكاسي" من 13 ألف مركبة.