رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر مسح لموقع الاقتصادي، أن الإقراض المصرفي في قطاع غزة تراجع في يوليو/ تموز الماضي، لأدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون أول 2016.

واستند مسح الاقتصادي على بيانات مصرفية تعود لسلطة النقد الفلسطينية، بشأن توزيع التسهيلات الائتمانية حسب المحافظات.

وحتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية 915 مليون دولار، وهي قيمة تعتبر الأدنى منذ ديسمبر/ كانون أول 2016، حين بلغت آنذاك 906 ملايين دولار.

وعلى أساس سنوي، تراجع إجمالي الإقراض المصرفي في غزة بنسبة 5.1% نزولا من 964.5 مليون دولار حتى يوليو/ تموز 2018.

يأتي ذلك، بفعل تراجع حاد في مؤشرات الاقتصاد المحلي في قطاع غزة، رافقه هبوط في القطاعات الإنتاجية، وارتفاع حاد في نسب الفقر والبطالة.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إن غزة ستكون مكانا غير صالح للسكن بحلول 2020.

وقال إن اقتصاد غزة انكمش في 2018 بنسبة 7% خلال العام الماضي 2018، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 10%.

وتشكل القروض والتسهيلات الموجهة لقطاع غزة، نحو 10% من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها القطاع المصرفي في فلسطين والبالغة 9.16 مليارات دولار.