رام الله - الاقتصادي - ليست المرة الأولى التي يصرح فيها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، عزم حكومته تدشين عملة رقمية تحل مكان الشيكل الإسرائيلي.

أمس الإثنين، قال اشتيه خلال افتتاح مركز بيانات لمجموعة الاتصالات الفلسطينية في رام الله إن هذا النوع من التكنولوجيا سيؤهلنا أن نذهب نحو العملة الرقمية نتجاوز فيها إجراءات الاحتلال.

وزاد رئيس الوزراء: تقريبا نحن الآن في منتصف الطريق نحو هذا الأمر وأيضا في منتصف الطريق نحو الدفعات الالكترونية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قال محمد اشتية إن الحكومة تعمل لتكون فلسطين من رواد العملة الرقمية في العالم، وأنها لن تتوجه للعملة الورقية.

وأوضح اشتية في كلمته حينها بافتتاح مركز فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب، إنه يرأس منذ عامين فريقاً لتوجه فلسطين إلى العملية الرقمية المشفرة.

وفي 2017، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، إن مسؤولين فلسطينيين يخططون لأن تصبح لبلاده عملتها الرقمية الخاصة بها خلال خمس سنوات في إجراء يهدف لتوفير الحماية ضد التدخل الإسرائيلي المحتمل.

وليست للفلسطينيين عملة خاصة بهم ويستخدمون اليورو والدولار والشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني في حياتهم اليومية.

لكن الشوا يقول إن بلاده، في ظل السيطرة المحدودة على الإمدادات النقدية والتضخم، تفكر في حل على غرار البيتكوين وهي عملة رقمية عالمية ونظام للسداد.

وأضاف "هذا شيء نريد أن نراه.. سيكون اسمه الجنيه الفلسطيني".

وتقول سلطة النقد الفلسطينية على موقعها الإلكتروني إنها تسعى لأن تصبح "بنكا مركزيا حديثا كامل الصلاحيات" لدولة فلسطينية مستقلة.

لكن من غير الواضح كيف سيتجنب الجنيه الرقمي المزمع اتفاقية بروتوكول باريس التي تعود لعام 1994 والتي أسندت لسلطة النقد الفلسطينية مهام البنك المركزي لكن من دون القدرة على إصدار عملات.

وأوصى البروتوكول باستخدام الشيكل وأعطى "لإسرائيل" حق الاعتراض على أي عملة فلسطينية.

وهناك سبب عملي لتفكير الفلسطينيين في العملة الرقمية.. فليست لدى السلطة منشآت لطباعة النقد ومن ثم فإن جميع النقد يأتي حاليا من أماكن أخرى.