رام الله - الاقتصادي - قدر الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، حجم الدين العام المستحق على السلطة الفلسطينية بـ 7.5 مليارات دولار.

وردت تصريحات عبد الكريم، خلال لقاء بين الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، ومجموعة من الصحفيين الاقتصاديين.

وقال عبد الكريم، وهو أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الامريكية، إن تصنيف وزارة المالية الفلسطينية لمفهوم الدين العام، ينحصر على مجموعة التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الحكومة من بنوك محلية وصناديق عربية، وهذه تصل فقط إلى 2.5 مليار دولار، لكن المبلغ الحقيقي للدين العام أكثر من ذلك بكثير.

وبحسب بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، بلغ إجمالي الدين العام المستحق، نحو 2.7 مليار دولار، حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وزاد عبد الكريم: الدين العام وصل مع نهاية 2018 إلى 5.5 مليارات دولار، منها القروض التي تعتمدها الحكومة رقما للدين العام، يضاف إليها قيمة المتأخرات على السلطة الوطنية سواء للقطاع الخاص أو لصندوق التقاعد، والتي تصل إلى نحو 3.5 مليارات دولار.

ولفت إلى أن الأزمة المالية الحالية التي تمر بها السلطة الوطنية، ضاعفت من عمق أزمة المديونية العامة ليضاف نحو 1.5 مليار دولار متأخرات جديدة (فجوة تمويلية) ليصل المجموع إلى 7.5 مليار دولار.

وأكد عبد الكريم أن حجم المديونية العامة في فلسطين كبير، وهو ما كشف عنه تقرير البنك الدولي الأخير، مشيرا إلى أن المشكلة تتمثل في عدم وجود رؤية واضحة لدى السلطة الوطنية في ظل انسداد الأفقين السياسي والاقتصادي لتسديد هذه الديون.

وقال إن السيناريوهات المحتملة لتسديد هذه الديون مستقبلا، سيدفع ثمنها المواطنون، سواء عبر تبني سيناريو لرفع الإيرادات بزيادة الضرائب، أو عن طريق تخفيض النفقات، أو عبر تبني سيناريو ثالث يقوم على استدامة المديونية.