رام الله - متابعة الاقتصادي - أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من 2019 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية).

وحسب النتائج التي نشرها جهاز الاحصاء وسلطة النقد الفلسطينية، بلغ حجم العجز حوالي 403 مليون دولار.

ويعزى ذلك إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1.230 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 260 مليون دولار.

في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 631 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 609 مليون دولار، السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.

فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 47 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية. 

كما حقق ميزان التحويلات الجارية فائضاً بلغت قيمته 456 مليون دولار، وفق البيان المشترك للاحصاء والنقد.

ونتج ذلك بشكل رئيس عن ارتفاع تحويلات المانحين للحكومة؛ وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 24% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 76%. 

ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 25% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.