رام الله - الاقتصادي - التورق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها – لغير من اشتراها منه - بثمن حالي أقل أي فوري وبقيمة أقل من القيمة التي اشتراها بها.
وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الورِق وهي الفضة، لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما يريد النقود، وهذه المعاملة جائزة عند جمهور العلماء.
وجاء في الموسوعة الفقهية: والتورق في الاصطلاح أن يشتري سلعة بدفع مؤجل، ثم يبيعها نقدا - لغير البائع - بأقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد.
والتورق الذي يتم عن طريق البنوك له ثلاث صور، الأولى أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا، ثم يبيعها على العميل بالأقساط.
وإذا ملكها العميل وقبضها باعها –لغير البنك- بثمن فوري أقل، وهذه المعاملة جائزة.
والصورة الثانية ألا يشتري البنك السلعة، وإنما يدفع ثمنها عن العميل، مقابل أخذ ثمن أعلى مقسط، ثم يتولى العميل بيع السلعة أو يوكل البنك في بيعها. وهذه المعاملة محرمة.
وسبب التحريم، لأنها حيلة على ارتكاب الربا، لأن حقيقة المعاملة أن البنك أقرض العميل ثمن السلعة، وأخذه مع زيادة.
والصورة الثالثة وتسمى التورق المصرفي المنظم، هو أن يشتري البنك السلعة، ثم يبيعها على العميل بالأقساط، دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل، والعميل لم يقبض السلعة أيضا، ولم يرها، وهو غير مهتم بها غالبا، وإنما غرضه النقود، وهذه الصورة محرمة كالتي قبلها.
