رام الله - الاقتصادي - هبط "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال"، في الضغة الغربية، خلال أغسطس/ آب الماضي، مدفوعا باستمرار أزمةج الرواتب والمقاصة.

وقالت سلطة النقد في تقرير لها، الثلاثاء، إن المؤشر الكلي في فلسطين (الضفة الغربية وغزة)، حافظ على قيمته السالبة للشهر الخامس على التوالي، في ضوء استمرار أزمة الرواتب التي تواجهها الحكومة الفلسطينية. 

وسجّل المؤشر الكلي نحو -13.9 نقطة بالمقارنة مع نحو -14.3 نقطة في تموز السابق، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه المناظر في العام الماضي البالغ قرابة -3.8 نقطة.

ففي الضفة الغربية تحديداً، تراجع المؤشر من -10.2 نقطة إلى -11.3 نقطة، جراء انخفاض مؤشرات أنشطة الصناعة والإنشاءات والاتصالات. 

ويمثل التراجع في مؤشر الصناعة التغيّر الأبرز خلال الشهر، بانخفاضه من -3.4 نقطة إلى -5.4 نقطة، في حين تراجع مؤشر الإنشاءات (من 0.0 إلى حوالي -0.7 نقطة)، وكان الهبوط طفيفاً في مؤشر الاتصالات (من 0.0 إلى -0.2 نقطة). 

وأشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية، إلى تراجع الإنتاج خلال الفترة الماضية، إلى جانب انخفاض ملموس في توقعاتهم المستقبلية، وبشكل خاص حول مستوى الإنتاج خلال الشهور الثلاث القادمة.

وفي قطاع غزّة، استمر المؤشر في التقدم التدريجي للشهر الخامس على التوالي، مسجّلاً أفضل قيمة له في نحو العامين والنصف بقرابة -20.2 نقطة، بالقياس إلى -24.1 نقطة في الشهر الماضي. 

جاء ذلك، نتيجة تحسّن متواصل للأنشطة الاقتصادية الأعلى وزناً في قطاع غزة، لا سيما التجارة والصناعة؛ فسجّل الأول -13.7 نقطة بالمقارنة مع -16.9 نقطة في الشهر السابق، وحقق الثاني -4.0 نقطة مقارنة مع -4.4 نقطة في تموز الماضي. 

كما نمت مؤشرات كل من الزراعة (من -1.5 إلى -0.5 نقطة)، والنقل والتخزين (من -0.7 إلى -0.5 نقطة). 

يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ كانون ثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. 

لكن خلال شهر آب الحالي، يبدو وضع الإنتاج أفضل حالاً من الفترة السابقة بحسب ما صرّح به أصحاب المنشآت، إلى جانب توقّعاتهم بشيء من التحسن في المستقبل القريب فيما يخص الإنتاج والتوظيف.