رام الله - الاقتصادي - غادر خالد الفالح الذي كان حتى الأحد وزيرا للطاقة في السعودية، منصبه الوزاري، بموجب أمر ملكي نقلته وكالة الأنباء الرسميّة (واس).

وعين العاهل السعودي، نجله الأمير عبد العزيز بن سلمان وهو الأخ غير الشقيق لولي العهد محمد بن سلمان، وزيرا للطاقة خلفا للفالح، في وقت تتحضر فيه المملكة منذ 2016، لطرح جزء من أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام.

والفالح، قاد وزارة الطاقة السعودية منذ 2016 في واحدة من أصعب فترات أسواق النفط العالمية، شهد فيها سعر برميل النفط نزولا من 112 دولارا إلى متوسط 27 دولارا، ومتوسط 60 دولارا حاليا.

يعتبر خالد الفالح، وهو من مواليد مدينة الدمام السعودية عام 1960، الابن المدلل لعملاق النفط العالمي "أرامكو"؛ إذ أمضى فيها أكثر من 30 عاما، بمسميات وظيفية مختلفة.

وبسبب أزمة هبوط أسعار النفط العالمية منذ 2015، وتصاعد أزمة فائض المعروض النفطي، أعلنت السعودية عن رؤيتها 2030 في أبريل/ نيسان 2016، وكان الفالح أحد أعمدتها الرئيسة.

تعود أهمية الفالح في تلك الفترة، كونه قائد دفة المصدر الأبرز للإيرادات المالية السعودية (النفط)، وعرّاب خطة التحول من بلد يعتمد على الخام في استهلاك الطاقة، إلى بلد يملك سلة متنوعة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأسهم الفالح في تقريب وجهات النظر بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، للوصول إلى اتفاق بنهاية 2016، وصف حينها بالتاريخي، يقضي بخفض الإنتاج استمر عامين (2017 - 2018)، لتعزيز توازن السوق النفطية.

كما أسهمت السعودية بقيادة وزير طاقتها بنهاية 2018 وبمشاركة روسية، في تنفيذ اتفاق جديد لخفض الإنتاج، بدأ مطلع 2019 وينتهي في مارس/آذار 2020.

والأسبوع قبل الماضي، تسارعت وتيرة خفض صلاحيات الفالح الاقتصادية والنفطية في المملكة، عبر أوامر ملكية قضت بفصل وزارة الطاقة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

إذ أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في 30 أغسطس/آب الماضي، سلسلة أوامر ملكية من بينها أمر بإنشاء وزارة جديدة للصناعة والثروة المعدنية منفصلة عن وزارة الطاقة.

وقرر العاهل السعودي تعيين رجل الأعمال بندر بن إبراهيم الخريف لرئاسة الوزارة الجديدة، التي ستصبح مستقلة بشكل كامل بدءا من مطلع العام المقبل.

والإثنين الماضي، أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، رسميا عن تعيين الرميان رئيسا لــ"أرامكو"، مؤكدا حينها في تغريدة على "تويتر"، أنها "خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام".

والثلاثاء الفائت، أكدت أرامكو أن وزير الطاقة خالد الفالح، لم يعد عضوا في مجلس الإدارة، لأكبر شركة نفط في العالم.

وأورد موقع "أويل برايس"، الأسبوع الماضي، أن خفض صلاحيات خالد الفالح المتسارعة يشير إلى وجود مشاكل كبيرة مع صناع السياسات في البلاد، مرتبطة بإدراج أرامكو في البورصة.

ووفق كاتب التقرير "سيريل ويدرشوفن"، فإن الفالح كان يحظى بدعم وصلاحيات غير محدودة من ولي العهد محمد بن سلمان، إلا أن التطورات الأخيرة تشي بتصدعات داخل أهم مؤسسة اقتصادية في المملكة.

ولم تنجح المملكة في طرح أرامكو للاكتتاب العام، والذي كان مقررا في 2018، قبل إعلان تأجيل الطرح حتى 2019، ثم 2020 أو 2021، على الرغم من تحضيرات له بدأت في 2016.

و"أرامكو" أو الشركة العربية للزيوت السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام.

واختارت أرامكو، بنكي استثمار دوليين، لتقديم المشورة بشأن محاولتها الثانية للقيام بعملية الطرح العام الأولي، الأكبر في العالم.

وفي 2016، أعلنت السعودية عن طرح نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من القيمة السوقية لأرامكو في البورصة المحلية، إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين، خلال 2018.

وتقدر صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن عائدات طرح حصة 5 بالمئة من أسهم أرامكو ستبلغ نحو 100 مليار دولار.

وفي إطار الاستعداد لعملية الطرح، قالت الشركة إنها حققت أرباحا صافية بقيمة 111 مليار دولار في 2018.