رام الله - الاقتصادي - محمدعبدالله - أظهر مسح لموقع الاقتصادي، الأحد، أن 10% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، كانت مرتجعة في أول 7 شهور من 2019.

وبحسب المسح المستند على بيانات منشورة في موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في أول 7 شهور من 2019، نحو 726.3 مليون دولار.

بينما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، نحو 653.7 مليون دولار أمريكي.

وتتجه أرقام الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، لتسجيل نمو في قيمتها بحلول نهاية 2019، مقارنة مع 1.125 مليار دولار في 2018، و1.253 مليارا في 2017.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة. 

وتراجعت وفرة السيولة في السوق المحلية، دفعت نحو ارتفاع وتيرة الشيكات المرتجعة، مع إعادة ترتيب الأسر لنفقاتها الجارية بما يتلاءم مع الإيرادات.

وحتى نهاية يوليو/ تموز 2019، بلغت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص، 7.292 مليارات دولار، نزولا من 7.485 مليارات دولار على أساس سنوي.

ويعني ذلك، أن إقبال العملاء على ورقة الشيك كأداة دفع وائتمان هبطت خلال فترتي المقارنة، إلا أن قيمة الشيكات المرتجعة صعدت.

وأرقام الشيكات المقدمة للتقاص، هي تلك التي تمر عبر غرفة المقاصة فقط، ولا تشمل الشيكات المسحوبة من فروع البنوك مباشرة، كما لا تشمل الشيكات مع البنوك الإسرائيلية.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.