وكالات - الاقتصادي -قالت دراسة حديثة إن الأردن يعد أحد أكبر ثلاثة أسواق ناشئة على مستوى العالم للاستثمار في الطاقة النظيفة.

ووصفت الدراسة، التي أعدتها جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه ومؤسسة سولار باور أوروبا بدعم من مؤسسة فريدريش ايبرت، تطور قطاع الطاقة المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية بـ”قصة نجاح استثنائية” بالرغم من العديد من التحديات، مستندة في محتواها إلى تقرير “كلايميت سكوب 208”. 

وأشارت الدراسة، التي صدرت بعنوان: “مشاريع الطاقة اللامركزية في الاردن- تحسين الاجراءات الإدارية لتحقيق الحد الأقصى من العوائد الادارية والاجتماعية”، أن الأردن تمكن من إنتاج 11 % من كهربائه المنتجة حتى منتصف العام الحالي من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك منذ بدء العمل في القطاع بعد إصدار قانون الطاقة المتجددة المؤقت العام 2010 وتبعه العديد من الأنظمة والتعليمات التي ساهمت في تنظيم العمل فيه.

وقالت الدراسة إن النجاح يعود إلى الانخفاض الكبير في تكلفة تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية والدعم المؤسسي العام لهذا القطاع الناشئ؛ اذ انتشرت الطاقة الشمسية على مستوى واسع، خصوصا محطات الطاقة الكبيرة، بالإضافة إلى الأنظمة اللامركزية الصغيرة.

وقالت الدراسة إنه ما تزال هناك إمكانية لاستغلال الطاقة الشمسية في الأردن بشكل أوسع وذلك من خلال مشاريع الطاقة الشمسية اللامركزية على أسطح المنازل والشركات والمباني العامة، والأراضي الصغيرة بالرغم من الفوائد والايجابيات العديدة لهذه المشاريع.

وبينت الدراسة أن الطاقة الشمسية اللامركزية تحقق عددا من الفوائد المهمة، إذ لديها القدرة على دعم النشر السهل والسريع للطاقة المتجددة في الأردن.

وبفضل نمطيتها وحجمها الصغير، يمكن دمجها بسهولة في المناطق الحضرية، إذ تتميز بأنها ذات تكلفة رأسمالية أقل وتحتاج الى وقت بناء اقصر بالمقارنة مع المحطات كبيرة الحجم، كما أنها تشغل المساحات غير المستغلة على الاسطح والمباني، وبالتالي يمكن تجنب صعوبات تأمين اراض مناسبة لإنشاء المشروع، كما وتتمتع بمستويات عالية من الدعم العام.

كما توصلت الدراسة إلى أن الطاقة الشمسية اللامركزية تأتي بعوائد اجتماعية واقتصادية على المستوى المجتمعي، حيث تحقق الطاقة الشمسية اللامركزية وفرا اقتصاديا للمستهلكين أو الشركات، وبالتالي تدعم القدرة التنافسية وقابلية الربح (متسببة في زيادة الدخل، وفرص العمل والاستثمارات) وتساهم الطاقة الشمسية اللامركزية بإيجاد وظائف محلية في الهندسة والتركيب والصيانة؛ حيث إن الانظمة صغيرة الحجم تكون الحاجة فيها الى هذه الوظائف اكبر وبصورة متكررة.

كما يمكن أن يدعم تحديث المباني، التي ترتبط بشكل وثيق مع الحلول الذكية والرقمية كأنظمة ادارة الطاقة والتخزين، الحلول المبتكرة والشركات العاملة في هذا المجال.

إلى ذلك، بينت الدراسة أن الطاقة الشمسية اللامركزية لها فوائد عديدة من منظور الشبكة، اذ تستلزم مشاريع الطاقة الشمسية صغيرة الحجم تعزيزات اقل نسبياً لشبكة الكهرباء، حيث انها تركب عادة في مناطق حضرية وتكون الشبكة الكهربائية فيها مدعمة ولا تحتاج لخطوط نقل بتكلفة مرتفعة، كما أن لها فوائد في المناطق الريفية حيث تكون نسبة الفاقد الكهربائي مرتفعة على اطراف الشبكة، نظراً لقرب النظام الشمسي من نقاط الاستهلاك ما يقلل من الحاجة إلى استخدام الشبكة ويقلل من الفاقد. وتصل كلفة تدعيم الشبكة للمشاريع الشمسية المركبة على الارض 6.5 يورو لكل ميجاواط ساعة، بينما تصل كلفته في المشاريع المركبة على اسطح البنايات 4 يورو لكل ميجاواط ساعة في اوروبا.

بالاضافة الى ذلك يمكن للإدارة الذكية للطاقة الشمسية اللامركزية المقترنة بنقاط الاستهلاك وحلول التخزين كالبطاريات والشبكات الذكية، أن توفر مرونة واعتمادية اضافية للشبكة، عن طريق استبدال اوقات التغذية لفترات تكون أنسب للمستخدم، وعن طريق تقليل الحمل الاقصى او توفير مخزون طاقة احتياطي شبه فوري.

إلى ذلك، أوصت الدراسة بتحسين الاجراءات الإدارية لموافقات مشاريع الطاقة المتجددة سواء كان ذلك من الناحية الفنية أو من حيث التشريعات التي يجب أخذها بعين الاعتبار من اجل تسهيل هذه الاجراءات في وقت تقول فيه الحكومة إن مجموع ما ستجذبه الطاقة المتجددة من الاستثمارات سيصل إلى 4 مليار دولار بحلول العام 2020، منها توفير نظام تقديم طلبات الكتروني (خدمة النافذة الواحدة) يتم من خلاله التقدم بالطلب واعطائه رقما تسلسليا ومتابعته وتلقي الاشعارات بخصوص مواعيد الفحص والتشغيل وحفظ كافة الوثائق المتعلقة بالمعاملة، بالاضافة الى تسهيل عملية المراقبة والتقييم بوجود معلومات ومؤشرات مباشرة، مما يجعل عملية التقدم بالطلبات اسرع واكثر كفاءة.

كما أوصت الدراسة بالاعلان بشفافية عن الموافقات التي تم التقدم لها والجهة المتقدمة والاستطاعة الممنوحة والاماكن المفتوحة على الشبكة، وتبسيط عملية التقديم للأنظمة الصغيرة اقل من 10 كيلو واط، والانظمة التي تعتمد مبدأ عدم التصدير للشبكة فيجب تبسيط الاجراءات المتعلقة بها بحيث يكون التقدم للطلب بخطوة واحدة من خلال نافذة واحدة (One-Stop-Stop) يتبعه اشعار شركة الكهرباء بتركيب النظام يوجد ممارسة قائمة مشابهة في تشريعات الاتحاد الاوروبي للطاقة.
وقالت الدراسة إن الدليل الارشادي الخاص بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يجب أن يحتوي على جميع الاجراءات والجهات والكلف المتوقع أن يمر بها متقدم الطلب، إلى جانب التنسيق مع الجهات الاخرى وتخفيض عدد الموافقات المطلوبة.