وكالات - الاقتصادي - أصبح من الواضح أن لبنان يتجه نحو أزمة تضرب عمق المنظومة الاقتصادية، المختلّة أساساً. أزمة قد تصل إلى تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار في حال لم تتم السيطرة على النزيف النقدي خلال سنوات قليلة في أكثر السيناريوهات واقعية، وسط مشكلات مالية واجتماعية متصاعدة. ما يعني الوصول إلى أفق مسدود أمام المواطنين، وتوجيه ضربة للسلطة التي راكمت فوق الفساد فشلاً في إدارة المالية العامة للبلاد.

وفي سياق التحذيرات، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال الأربعاء أن لبنان يواجه خفضاً جديداً للتصنيف الائتماني واختباراً محتملاً لربط عملته إذا تسارعت وتيرة استنزاف احتياطاته المحدودة من النقد الأجنبي. 

وقالت ستاندرد آند بورز إنها تُقدر انخفاض احتياطيات لبنان القابلة للاستخدام بـ19.2 مليار دولار في نهاية العام الحالي من 25.5 مليار دولار في نهاية 2018. وبينما يجب أن يكون ذلك كافياً لتغطية احتياجات الاقتراض الحكومية والعجز في المعاملات الخارجية على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، فإن هناك مخاطر واسعة النطاق.

وأضافت الوكالة في تقريرها الجديد "نعتقد أن هناك مخاطر من استمرار انخفاض تدفقات ودائع العملاء، على الأخص من غير المقيمين، مما سينتج عنه تسارع السحب من احتياطيات النقد الأجنبي وهو ما سيختبر قدرة البلاد على الحفاظ على ربط العملة بالدولار. استمرار تلك الاتجاهات خلال الأشهر الستة المقبلة قد يتسبب في خفض التصنيف إلى مستوى ‭‭'CCC'‬‬".

وتعليقاً على هذا التقرير، يقول رئيس مركز البحوث والاستشارات اللبناني كمال حمدان لـ "العربي الجديد" إن الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المغتربين والودائع والسياحة تؤمن النقد الأجنبي للبنان، وغالبية هذه العناصر مستقرة عند مستويات منخفضة، في حين أن التحويلات من الخارج تقابلها تحويلات العاملين الأجانب والعرب إلى الخارج وكذلك التعليم والطبابة والسياحة الخارجية وغيرها، كلها تقتطع جزءاً كبيراً من حجم النقد الأجنبي الصافي الداخل إلى لبنان. 

ويلفت حمدان إلى أن لبنان يقوم بتمويل الاستيراد الخاص والعام من أدوية وفيول وسيارات وأكل وغيره بالدولار، والمصارف عندما تريد تمويل المستوردات، تلجأ في كثير من الأحيان إلى إيداعاتها في مصرف لبنان، ما يشكّل ضغطاً على الاحتياطي النقدي الأجنبي.