وكالات - الاقتصادي - كشفت التحديثات الأخيرة على مسودة القطاع الخاص السوداني للإصلاح الاقتصادي، التي ستطرح خلال المرحلة الانتقالية للحكومة الجديدة المرتقبة نهاية الأسبوع الحالي، أن أعداد العاطلين عن العمل ارتفع من ثلاثة ملايين إلى ثمانية ملايين خلال السنوات السبع الماضية.

ووفقاً لتقرير وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الذي اعتمدت عليه مبادرة القطاع الخاص السوداني في تحديث معلوماتها، فإن نسبة البطالة بلغت 32.1 في المائة من حجم القوى العاملة في البلاد البالغة نحو 25 مليون شخص، فيما يصل عدد السكان الإجمالي إلى 41.7 مليون نسمة.

وقال الفاتح القرشي، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات ومقرر مبادرة القطاع الخاص السوداني للإصلاح الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن العدد الذي توصلت إليه اللجنة عن العاطلين عن العمل، جاء في تقرير العرض الاقتصادي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لعام 2017. وكذلك بعد دراسات وأبحاث اقتصادية شارك فيها العاملون في القطاع الخاص ومؤسسات الدولة.

وبين أن نسبة البطالة الواردة في تقرير المالية بلغت 32.1 في المائة من حجم القوى العاملة في البلاد، وستزيد بنسبة 4 في المائة في عام 2018 الذي لم تكتمل إحصاءاته ومعلوماته بعد. وأشار إلى أن أعداد العاملين حالياً في الدولة والقطاع الخاص يبلغ نحو 17 مليوناً، من جملة 25 مليوناً قادرين على العمل، والذين تتراوح أعمارهم بين سن 18 و55 عاماً.

وأشار القرشي إلى أن 42 في المائة من أعداد الشعب السوداني هم من الشباب، و85 في المائة من هؤلاء الشباب عاطلون عن العمل، موضحاً أن الزيادة السنوية في أعداد السكان في البلاد تصل إلى 2.6 في المائة وفقاً للتقارير المالية التي اطلع عليها.
وأشار إلى أنهم بصدد تنفيذ برنامج قومي لحل مشكلة البطالة في البلاد، وهو مشروع لتدريب 40 ألف من الشباب المؤهلين لسوق العمل العام لمدة ثلاثة أشهر، تحت إشراف وتمويل القطاع الخاص السوداني، وسيتم خلال فترة التدريب دفع رواتب للمشاركين.

وأضاف بأن مشروع التدريب يقوم على التوافق مع احتياجات سوق العمل في البلاد، بحيث يكون هناك توازن بين المناهج الجامعية وحاجة السوق، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات سيعملون بها للتأكد من هذا التوافق. وأعلن القرشي أن اتحاد الصناعات السودانية التابع لاتحاد أصحاب العمل، سيعمل على استيعاب خريجي المشروع التدريبي عبر أربعة مشروعات صناعية.

وذكر تقرير حديث من وزارة العمل السودانية أن البطالة تعد من التحديات التي تظل تؤرق كاهل الدولة وأجهزتها المختصة، رغم الجهود المتصلة بين كافة أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة، التي تنتشر وسط شرائح المجتمع، وبصورة أكبر وسط الشباب.