رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر مسح لموقع الاقتصادي، أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية بلغت 7.14 مليارات دولار، منذ 2010 حتى نهاية 2018.

واستند المسح إلى بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أشارت إلى أن 2017 سجل أعلى قيمة شيكات مرتجعة في تاريخ القطاع المصرفي الفسطيني.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لأسباب منها عدم كفاية الرصيد، أو مشاكل فنية في ورقة الشيك، في 2017، نحو 1.154 مليار دولار، تراجعت قليلا في 2018 إلى 1.125 مليار دولار.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص خلال السنوات التسع الماضية (2010 - 2018)، نحو 7.65%.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف) في السوق الفلسطينية، 93.3 مليار دولار منذ 2010 حتى نهاية 2018.

ومنذ 2010، بلغ إجمالي عدد ورقات الشيكات المقدمة للتقاص إلى فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، 44.554 مليون ورقة شيك.

ويعمل في السوق الفلسطينية حاليا 14 مصرفا محليا ووافدا، منها 7 بنوك محلية (ثلاثة بنوك إسلامية و4 بنوك تجارية)، و7 بنوك وافدة بواقع 6 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.

وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.