رام الله - متابعة الاقتصادي - هبطت أزمة المقاصة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، بإجمالي نفقاتها الفعلية، بنسبة 45.5% خلال أول 7 شهور من 2019.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، تراجعت النفقات الحكومية إلى 5.258 مليارات شيكل حتى نهاية يوليو/ تموز 2019.

كان إجمالي النفقات الحكومية الفلسطينية، بلغ في أول 7 شهور من العام الجاري، نحو 9.636 مليارات شيكل.

وشكلت قيمة فاتورة الرواتب والأجور ما نسبته 50.2% من مجمل النفقات المالية، بقيمة بلغت 2.642 مليار شيكل، مقارنة مع 4.455 مليارات شيكل في الفترة المقابلة من 2018.

إلا أن فرقية الرواتب بين الفترتين، تمثل دينا على الحكومة الفلسطينية لصالح الموظفين العموميين الذين تسلموا أنصاف رواتب منذ فبراير/ شباط 2019.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، صرفت الحكومة 50 بالمئة من رواتب الموظفين العموميين (133.2 ألف موظف)، ورفعت نسبة الصرف إلى 60 بالمئة اعتبارا من أبريل/ نيسان الماضي. 

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة. 

إلا أن تراجع النفقات يعود إلى عدم وفرة السيولة المالية، ما دفع الحكومة للاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية، وسدادها، بعد حل الأزمة الحالية.

ووفق بيانات الميزانية، نما الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية بنسبة 18.2%، منذ بدء أزمة المقاصة، حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.

جاء ذلك في مسح أجراه موقع الاقتصادي، بالرجوع إلى بيانات الميزانية الفلسطينية، الصادرة عن وزارة المالية للفترة بين فبراير/ شباط - يوليو/ تموز 2019.

وحتى نهاية تموز الماضي، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية (لا يشمل المتأخرات)، نحو 9.734 مليارات شيكل.

وصعد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، في يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع 8.232 مليار شيكل بنهاية فبراير/ شباط 2019.