رام الله - الاقتصادي - أعلن بنك إسرائيل المركزي، الأربعاء الماضي، عن إبقاء الفائدة البنكية عند مستواها الحالي، 0,25%، وسط تلميحات لاحتمال خفض الفائدة الى مستواها الذي كان حتى نهاية تشرين الأول الماضي 2018، بنسبة 0,1%. 

وهذا يُعد تحولا في سياسة البنك المركزي، التي تغيرت مع دخول المحافظ الحالي أمير يارون منصبه في نهايات العام الماضي.

وجاء القرار، على ضوء انخفاض وتيرة التضخم المالي، الذي ارتفع في الأشهر الـ 7 الأولى بنسبة 0,6%، بعد أن انخفض التضخم في شهر حزيران بنسبة مفاجئة، 0,6%، تبعه انخفاض في تضخم تموز بنسبة 0,3%، وهو أيضا كان مفاجئا للأوساط الاقتصادية الرسمية والخاصة.

وكما هو معروف، فإن وتيرة التضخم في النصف الثاني من كل عام، تكون أقل من النصف الأول، ما يعني أن التضخم سيكون أقل من 1%.

وبالنسبة للسياسة الاقتصادية القائمة، فإن على التضخم أن يتراوح ما بين 1% إلى 3%، إلا أنه لم يدخل هذا المجال، منذ العام 2014، وكما يبدو أيضا في العام الجاري.

وكان التضخم المالي في العام 2018، قد سجل ارتفاعا بنسبة 0,8%، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2014، التي انخفض فيها التضخم لأول مرة، بنسبة 0,2%، وتبعه عامان انخفض فيهما التضخم بنسبة 1% ثم 0,2%، وفي العام 2017، سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 0,4%.

وتقول مصادر في بنك إسرائيل، إنه على ضوء ضعف وتيرة التضخم، وارتفاع قيمة الشيكل أمام الدولار، من جهة، والركود أو التباطؤ في الأسواق العالمية، من ناحية أخرى، فإن البنك قد يقرر خفض الفائدة البنكية.

يضاف الى هذا، في تقديرات البنك، أن التوجه الى الدول الكبرى، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، هو خفض الفوائد لديها، ما سيؤدي الى ارتفاع آخر في قيمة الشيكل أمام الدولار، ما من شأنه أن يضرب المردود المالي بالشيكل، للصادرات الإسرائيلية.

وعليه، فإن التقديرات الجديدة تشير الى أن بنك إسرائيل المركزي، قد يعود الى السياسة التي توقفت في مطلع 2018، أي أنه سيتدخل من جديد في سعر صرف الدولار، من خلال شراء مئات ملايين، ولربما مليارات الدولارات، لرفع سعره.

وكان بنك إسرائيل قد توقف عن التدخل في سعر الدولار منذ بدايات العام الماضي 2018، وكان قبل هذا يشتري كميات هائلة من الدولارات، بهدف رفع قيمته أمام الشيكل.