رام الله - الاقتصادي - أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، الخميس، تعميما للبنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن آلية التعامل مع التغيرات في رواتب الموظفين العموميين.

والأحد القادم، ستصر الحكومة الفلسطينية 60% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر أغسطس/ آب الجاري، إضافة إلى ما تبقى من راتب شهر فبراير/ شباط 2019.

وقالت سلطة النقد في بيان لها: بخصوص التعامل مع الدفعة المحولة (50%) المتبقية من راتب موظفي القطاع العام لشهر شباط 2019، أكدت أنه يجوز للمصرف تسديد ما لا يزيد عن 50% من قيمة أول قسط مستحق/ أقساط مستحقة على الموظف المقترض وذلك لسداد الالتزامات الشهرية المترتبة عليه، شريطة ألا تتجاوز قيمة الخصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة.

وأضافت سلطة النقد أنه يجوز للمصرف، تأجيل تسديد المتبقي من قيمة أول قسط مستحق على الموظف شريطة منح الموظف سقف جاري مدين مؤقت بقيمة الأقساط المستحقة عليه و/أو الأقساط المتوقع استحقاقها حتى نهاية العام الحالي.

وأشارت أن الجاري مدين سيكون وفقاً لنسبة الفائدة الأصلية المحتسبة عند المنح، وأن يوقع الموظف على العقود اللازمة لذلك، وعدم احتساب أية غرامات أو عمولات أو فوائد تأخير إضافية على الأقساط المستحقة، وعدم استيفاء عمولة تحويل الراتب في حال تم استيفاؤها عند ورود دفعة رواتبهم عن شهر آب 2019.