وكالات - الاقتصادي - ارتفعت قيمة مديونية الأفراد في الأردن لصالح البنوك المحلية والمؤسسات المالية غير المصرفية العام الماضي بنسبة 4 % لتصل إلى 10.8 مليار دينار " 15 مليار دولار "  مقارنة مع العام الأسبق.
وبذلك، فإنّ مديونية الأفراد ارتفعت أكثر من 300 مليون دينار من 10.44 مليار دينار في 2017.

ونظراً لأهمية مديونية الافراد لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وما قد تسببه من مخاطر نظامية وفي اطار متابعة نسبة اجمالي مديونية الافراد الى دخلهم ونسبة العبء الشهري لمديونية الفرد الى دخله، فقد تم احتساب النسب لعام 2018 بنفس المنهجية المستخدمة في تقارير الاستقرار المالي السابقة.

وانخفضت نسبة مديونية الأفراد من إجمالي دخلهم العام الماضي إلى 66.6 % مقابل 67.4 % في العام 2017، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي.

ويعود الارتفاع في مديونية الافراد في العام 2018 الى ارتفاع مديونية الافراد لدى المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 4 % اما معدل نمو مديونية الافراد لدى الجهاز المصرفي فقد بلغ 3.7 % للفترة نفسها وهو أقل من معدل نمو اجمالي التسهيلات بشكل عام البالغ لعام 2018 حوالي 5 %.

اما بالنسبة لمديونية الافراد لدى المؤسسات المالية غير المصرفية فقد ارتفعت من 983 مليون دينار في نهاية العام 2017 الى 1018 مليون دينار في نهاية العام 2018 اي بنسبة نمو بلغت 4 % في العام 2018 مقابل نسبة نمو بلغت 16 % في العام 2017.

أما بخصوص نسبة مديونية الافراد في الاردن الى دخلهم خلال الاعوام (2013-2018)، يلاحظ ارتفاع النسبة بشكل مستمر خلال الفترة (2013-2015)، حيث ارتفعت من 65.5 % في نهاية العام 2013 الى 69.4 % في نهاية العام 2015 وهذا يعود الى ارتفاع مديونية الافراد (التزاماتهم) بشكل يفوق النمو في دخلهم.

أما في العام 2017 فقد انخفضت النسبة الى حوالي67.4 %، وفي نهاية العام 2018 طرأ انخفاض اضافي على النسبة حيث بلغت حوالي 66.6 %.

ويشار إلى أن هذه النسب تمثل اجمالي رصيد مديونية الافراد المقترضين نسبة إلى دخلهم السنوي المتاح وهي بالتالي لا تخص جميع الأردنيين بل تخص الافراد المقترضين فقط الدين لا يتجاوزون ما نسبته 16.6 % من اجمالي عدد السكان البالغين في الاردن، كما ان نسبة مديونية الافراد الى دخلهم لا تمثل العبء الشهري لمديونية الفرد نسبة الى دخله والذي يقاس بقيمة الاقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها المقترض والتي تشكل – بالمتوسط – حوالي40 % من اجمالي الدخل الشهري للمقترض، وهي نسبة مقبولة وفقاً للمعايير الدولية.

وفيما يخص مديونية الافراد لدى الدول العربية، فان هنالك محدودية في المعلومات في هذا الخصوص، الا انه يتم استخدام نسبة التسهيلات الممنوحة للافراد الى اجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك كمقياس لهذه المديونية، وقد بلغت النسبة في الاردن لعام 2018
(37.1 %) وبمقارنتها مع النسب لدى عدد من الدول العربية فانه يلاحظ ان الأردن يحتل مرتبة متوسطة بين دول المقارنة حيث ان النسبة في الاردن اعلى من السعودية والامارات واقل من الكويت وعُمان.