الدين الخارجي لمصر يتجاوز 106 مليارات دولار
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.13(%)   AIG: 0.16(0.00%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.30(%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.32(0.75%)   AZIZA: 2.57(%)   BJP: 2.85(%)   BOP: 1.49(0.00%)   BPC: 3.75(2.60%)   GMC: 0.76(0.00%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.14(0.00%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.71(%)   JPH: 3.60( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.49(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.65(2.94%)   NIC: 2.98( %)   NSC: 2.95( %)   OOREDOO: 0.75(0.00%)   PADICO: 1.01(1.94%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.98(0.50%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.04( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.09(0.91%)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.76(5.00%)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.17(2.50%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 2.99( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 5.85(4.88%)   WASSEL: 1.07(0.00%)  
12:07 مساءً 27 آب 2019

الدين الخارجي لمصر يتجاوز 106 مليارات دولار

وكالات - الاقتصادي - أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنحو 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، ليصل إجمالي الدين إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 96.61 مليار دولار في نهاية عام 2018، و88.16 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الماضي.

وأفاد البنك على موقعه الإلكتروني، بأن قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل بلغ 93.8 مليار دولار بنسبة 88.3% من إجمالي الدين، بينما استحوذ الدين قصير الأجل على نسبة 11.7%"، مشيراً إلى ارتفاع نصيب الحكومة من الدين إلى 53.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل نحو 48.1 مليار دولار في نهاية 2018، بزيادة بلغت 5.7 مليارات دولار.
وأضاف البنك أن ديون البنوك الخارجية زادت إلى نحو 10.1 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل نحو 7.7 مليارات دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018، بزيادة بلغت 2.4 مليارات دولار بنسبة 31.2%، في حين ارتفعت ديون القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار، مقابل 12.6 مليار دولار عن الفترة نفسها، بزيادة بلغت 1.2 مليار دولار.


وفي 5 أغسطس/آب الجاري، تلقت مصر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، البالغ إجماله 12 مليار دولار على 3 سنوات، بعد سلسلة من التدابير التي اتخذتها السلطات التشريعية والتنفيذية تنفيذاً لشروط الصندوق التي أنهكت المصريين، وشملت تحرير دعم الكهرباء والمحروقات نهائياً، وزيادة الإيرادات الضريبية، وخفض أعداد الموظفين في جهاز الدولة الإداري.

Loading...