أكد مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس م. هشام العمري أنه آن الأوان للجهات المسؤولة والقضائية البدء في تطبيق واتخاذ إجراءات فاعلة وأكثر صرامة بحق سارقي التيار الكهربائي مع استمرار تفاقم ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بالعدادات والتخلف عن سداد الفواتير في مواعيدها.
وأشار العمري أن قيمة الخسائر التي تتكبدها الشركة جراء الديون والسرقات وصلت إلى أكثر من 200 مليون شيكل سنوياً، ما يهدد استمرار عمل الشركة وآداء موظفيها في ظل مواصلة شركة الكهرباء الاسرائيلية إطلاق التهديدات بفصل التيار الكهربائي عن مناطق امتياز الشركة وعن المناطق الفلسطينية بسبب تراكم الديون.
وناشد العمري سيادة الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لتفعيل قانون العقوبات المتعلق بجرائم سرقة التيار الكهربائي والتعديات على ممتلكات الشركة، والذي صادق عليه سيادة الرئيس في بديات العام 2013، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق سارقي التيار والمتخلفين عن الدفع، لوضع حد لهذه السرقات والتعدي على مقدرات الشركة وطواقمها ، وحماية الشركة من خطر توقفها عن العمل نتيجة السرقات وسياسة عدم الدفع لدى البعض،وذلك عبر وضع خطط وآليات فاعلة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية لاجتثاث ظاهرة السرقة من جذورها من خلال القانون والأجهزة القضائية.
ولفت العمري إلى إصدار النيابة ومحكمة الصلح في رام الله، مجموعة جديدة من الاحكام الجزائية والقضائية بحق تسعة مواطنين من قرى شمال غرب القدس وقرى شمال غرب محافظة رام الله، وذلك على خلفية سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بعدادات الخدمة والتخلف عن تسديد فواتير الكهرباء، حيث تراوحت الاحكام ما بين الحبس مدة أربعة شهور ودفع غرامات مالية، إضافة إلى دفع أتعاب المحامي، وقد صدرت الاحكام بحق كل من: (م.ع) و (خ.أ) من منطقة قبيا، و(م.ز) من منطقة دير أبو مشعل، و(ب.ف) من منطقة بيتونيا، و (ز،ي) من منطقة دير عمار، و (ع،ي)، و (ي،ش) من منطقة بدو، و(ي،ه) من منطقة قطنة، و(و،د) من منطقة الجيب.
