رام الله - الاقتصادي - كتب رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، والذي شغل سابقا أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة التاسعة، عن تناقضات في ظواهر اجتماعية خلال عطلة الصيف الحالية، والتناقض بين الواقع الاقتصادي وتلك المظاهر.
وهذا ما كتبه حليلة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
خلال إجازة العيد، ولأنها كانت أطول من اللازم، كان لدي الكثير من الوقت للتفكير في بعض الظواهر الاجتماعية، التي فاجأتني خلال أشهر الصيف الحالية.
نحن وفي كل الحسابات، نمر بمرحلة ركود اقتصادي وتراجع في أغلب مؤشرات النمو وتراجع الدخل، وبالأخص في القطاع الحكومي.
ومع ذلك، وعلى الرغم من تبك المؤشرات، لاحظوا معي ثلاث مظاهر استهلاكية كبرى وفي نفس الفترة! الأولى احتفالات نجاح التوجيهي وما رافقها من صرف وبذخ على المفرقعات والاحتفالات، وبشكل ملفت أكثر من الأعوام السابقه.
بالطبع أتفهم شعور الأهل وحاجتهم للتعبير عن فرحتهم بالنجاح، إلا أن الفرح هذا العام كان مكلفا بشكل مبالغ به، ولا يتناسب مع مستويات الدخل المتراجعة كما نعرفها ونشاهدها.
أما الحالة الثانية، فهي حفلات الزفاف خلال هذا الصيف (والفرح حق للأهل والنَّاس في كل الحالات)، ولكن أيضا بشكل مبالغ فيه.
وقد اكتملت الدائرة أخيرا بسفريات وحجوزات الأعياد في تركيا ومصر وغيرها من الدول الأوروبية لعشرات الآلاف من العائلات خلال فترة الأعياد الأخيرة وبمبالغ كبيرة.
وسؤالي بالطبع لا يتعلق بالفرح وضرورته وفي كل الظروف لشعبنا، إلا أنه من الواضح أن حجم الضغوط الاجتماعية والمنافسة والحسد، تدفعان مجتمعنا إلى حافة الهاوية في موضوع الإنفاق الاستهلاكي، ودونما إدراك لحجم الضغوط الاقتصادية التي نواجهها وتؤثر بشكل كبير على مستويات دخل الأسرة.
الاندفاع الاستهلاكي للجمهور ما زال مستمرا وبعنف، ونحن في منتصف أزمتنا الاقتصادية ولسنا في بداياتها، ويشمل الإنفاق الكبير على شراء السيارات الفاخرة والملابس وافتتاح كل أنواع المقاهي وانتشار القروض الاستهلاكية وغيرها.
ولا يظن أحد أن الموضوع يتعلق بدخل ورواتب موظفي الحكومة فقط، فالأزمة أكبر وأعمق من ذلك وستصيب الجميع (محتمل باستثناء عمالنا في اسرائيل).
إن كل ما أشير له في هذه الملاحظة، وما أطلبه من المواطن الفلسطيني، أن يبدأ التأقلم والشعور بالمتغيرات الاقتصادية الجديدة في وقت مبكر، ويعيد بناء أولويات ومستويات إنفاقه الاستهلاكي الآن وبدون تأخير.
أتمنى من نساء فلسطين أن يساهمن بإيجابية في هذه المسيرة، حيث دورهن أساسي ومركزي في أوجه الصرف الاجتماعية، بل قد يكون الأهم على الإطلاق.
إننا أمام تحديات كبرى، نتعرض خلالها لضغوط متنوعة، وصمود المواطن والعائلة الفلسطينية في مواجهة هذه الضغوط لأطول فترة ممكنة، هو أساس نجاح مشروعنا الوطني.
ولا يجب التساهل بعنصر القوة (أو الضعف) هذا؛ وبالطبع هناك الكثير الذي تستطيع الحكومة الفلسطينية عمله من أجل إعادة توجيه المسار الاقتصادي من الإنفاق الاستهلاكي إلى الإنتاجي، ولكن هذه تحتاج لمداخلة أخرى في وقت آخر.. فهل من مستجيب؟!
