وكالات - الاقتصادي -  قال محافظ البنك المركزي الاردني زياد فريز: إن حجم الاحتياطات من العملات الاجنبية لدى البنك وصل إلى 14 مليار دولار، ويغطي مستوردات المملكة لأكثر من 8 شهور.

وأكد فرير خلال مشاركته في اولى جلسات المؤتمر السابع لرجال الاعمال والمستثمرين بالخارج، تحت عنوان "الواقع الاستثماري في المملكة والحوافز الممنوحة للمستثمرين الاردنيين وبرامج التحفيز الاقتصادي"، أن الجهاز المصرفي متين وسليم، ويتمتع بالقدرة والجاهزية العالية لتوفير التمويل اللازم لنشاطات القطاع الخاص.

وقال: إن نظام سعر الصرف الثابت الذي يتبناه البنك المركزي بنجاح منذ عام 1995، يمثل الركيزة الأساسية للسياسية النقدية، واحدى أبرز دعائم الاستقرار النقدي والمالي والثقة بالاقتصاد الوطني، مؤكد أن البنك المركزي يلتزم بالحفاظ على سعر الصرف الحالي، وعلى جاذبية الموجودات المحررة بالدينار مقابل الموجودات المحررة بالعملات الأخرى.

وبين فريز أن أهم ركيزة أساسية لجذب الاستثمار تتمثل بالاستقرار والثقة بالاقتصاد الوطني، مشيرا الى توفير البنك المركزي لنوافذ تمويلية بقيمة 1.2 مليار دينار للمستثمرين للحصول على التمويل في العديد من القطاعات، وأهمها الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والصحة والنقل والتعليم.

وتوقع فريز أن يحقق الاقتصاد الوطني هذا العام معدلات نمو اكثر من المتوقع، وبما يصل الى 5ر2 بالمئة في ظل تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية.

وقالت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة: إن قطاع السياحة يواجه ثلاثة تحديات رئيسة تتمثل بتعدد المرجعيات وتداخل المهام وغياب خطوط طيران مباشرة خصوصا بين الاردن والصين، وأن القطاع يحتاج الى 5 آلاف فرصة عمل سنويا، ما يتطلب التركيز على التدريب والتأهيل للقدرة على تلبية احتياجات القطاع وتوفير فرص عمل للأردنيين.

واعتبرت شويكة أن القطاع السياحي يمثل نفط الأردن ومتحفا مفتوحا ما يتطلب استثمار هذه الميزة حتى تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن مؤشرات السياحة تشهد تحسنا مستمرا في ارقامها.

وبينت أن ارتفاع مؤشرات قطاع السياحة خلال الفترة الماضية تعود الى حزمة القرارات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي تتمثل في طيران منخفض التكاليف وتخفيض تعرفة الكهرباء على القطاع الفندقي واعفاء السياح من رسوم التأشيرة.

من جهتها، بينت رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، أن الصندوق سيركز على الاستثمار بالعديد من القطاعات من أهمها التعليم والصحة وسكك الحديد والبنى التحتية.

وأكدت السقاف استعداد الصندوق بالتعامل مع اي شريك او مستثمر لديه الخبرة في هذه المجالات المنوي الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة، مبينة أن الصندوق يعتبر اكبر محفظة استثمارية تقاعدية بالمملكة حيث وصل حجمها إلى10.7 مليار دينار.

واوضحت أن ثلثي المحفظة الاستثمارية سندات حكومية وودائع بنكية، والثلث المتبقي مستثمر في ادوات استثمارية ناجحة حيث يملك الصندوق11.6  بالمئة من الاسهم في سوق عمان المالي، أي ما يعادل 2 مليار دينار.