وكالات - الاقتصادي - هل ينطفئ بريق الذهب أم يزداد لمعاناً خلال العام الجاري وسط عالم مضطرب تسوده حروب التجارة والتوترات العسكرية وتدفق الأموال الرخيصة في أسواق المال؟ 

سؤال محوري لكبار المستثمرين وأصحاب الادخار في وقت يدخل العالم فترة رمادية تختفي فيها المعايير الحقيقية للاستثمار، ويحتار المستثمرون في القنوات الآمنة والتي تضمن في ذات الوقت عائداً لثرواتهم. 

وينتاب المستثمرين حالياً الكثير من الشكوك حول القنوات التقليدية لتوظيف الأموال، إذ بلغت الفقاعة في أسواق المال ذروتها، ويدرك المستثمرون أن تحرك المؤشرات في سوق "وول ستريت" إلى أعلى لا يعني انتعاشاً حقيقياً في الاقتصاد بقدر ما يعني انتعاشاً مصطنعاً، إذ إن معظم الاقتصادات العالمية تتأرجح على حافة الركود. 

ويدرك المستثمرون أن الانتعاش المتواصل في سوق "وول ستريت"، كبرى أسواق المال العالمية والتي يقدر حجمها السوقي بحوالى 27 تريليون دولار، حدث بسبب سياسات ضخ النقود الرخيصة وعمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها.

كما أن أسعار المساكن والشقق التي كانت في السابق يستخدمها كبار المستثمرين كخزين لحماية قيمة ثرواتهم من التآكل، تعاني هي الأخرى من الانهيار في العديد من مراكز المال الرئيسية، فتنهار في لندن وفي ميامي وفانكوفر. يضاف إلى ذلك العوائد المنخفضة التي يحصل عليها أصحاب الادخار من حساباتهم في البنوك التجارية. 

وبالتالي أصبح أصحاب الثروات شبه محاصرين في الوقت الحالي. ويبدو أن الذهب وسط هذه الظروف يملك فرصة حقيقية للارتفاع ربما فوق حاجز 1500 دولار للأوقية، حسب رأي العديد من خبراء المعدن النفيس. في هذا الصدد،

يرى مجلس الذهب العالمي في تقريره نصف السنوي للعام الجاري 2019، الصادر أخيراً، أن هنالك عوامل عدة تدعم ارتفاع سعر الذهب خلال العام الجاري وحتى النصف الثاني من العام المقبل. 

من بين هذه العوامل عدم اليقين تجاه توجهات البورصات العالمية التي واصلت ارتفاعها خلال السنوات الثلاث الماضية ولا تزال. أما العامل الثاني الذي يدعم ارتفاع سعر الذهب فهو سياسات خفض الفائدة والتيسير الكمي التي تتبناها حالياً البنوك المركزية، وعلى رأسها مصرف الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). 

وهذه السياسة قد تطلق حرب عملات في أسواق الصرف العالمية التي يقدر حجمها بحوالى 4.5 تريليون دولار سنوياً، وربما يقود السباق على خفض الدول لقيم عملاتها من أجل زيادة تنافسية الصادرات تلقائياً إلى اضطراب نقدي. 

أما العامل الثالث الذي يدعم ارتفاع سعر الذهب، فهو حروب التجارة بين الصين وأميركا، التي يتبادل فيها الرئيسان شي جين بينغ وترامب الاتهامات، ويسعى كل منهما لكسبها بكل أدوات المال بما في ذلك خفض سعر صرف الدولار واليوان.

وهذا العامل يزيد من الاضطراب في أسواق المال، كما أن حرب الرسوم تخفض حجم التجارة العالمي. والعامل الرابع المؤثر هو توجه البنوك المركزية العالمية نحو شراء الذهب، خاصة بنوك الدول التي تتعرض للحظر الأميركي ومنعها من التعامل بالدولار أو تلك التي تتخوف من مخاطر الدولار على اقتصادها.

في هذا الصدد، أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن هناك اتجاهاً بالصعود في مشتريات البنوك المركزية من المعدن، وفي الربع الأول من 2019، اشترت البنوك المركزية كمية قياسية من الذهب بلغت 715.7 طناً مترياً. 

وكشفت الصين في أحدث بياناتها الرسمية التي نشرتها وكالة شينخوا أمس الثلاثاء، أن احتياطي الصين من الذهب ارتفع من 600 طن في نهاية عام 2005 إلى 1852 طناً في نهاية عام 2018، لتصبح سادس أكبر احتياطي للذهب في العالم. ومعروف أن الصين تزيد مشترياتها من الذهب ضمن خطوات متلاحقة لتحرير سعر صرف اليوان وتحويله من عملة محلية إلى عملة عالمية. كما أن لدى الصين استثمارات في سندات الخزانة الأميركية تقدر بحوالى 1.17 تريليون دولار، تسعى لتقليصها تدريجياً.