رام الله - متابعة الاقتصادي - علم "الاقتصادي" من مصادر حكومية مطلعة، أن موظفي "عقود الموازنة" سيخضعون لتقليصات في أعدادهم اعتبارا من 2020.

وذكرت المصادر، أن كتابا وجهته رئاسة الوزراء إلى الوزارات، ينص على تقديم تقرير يكتبه موظف العقد، حول الوصف الوظيفي والمهام الموكلة له، تقرر لجنة من رئاسة الوزراء بناء عليه إبقاءه في عمله أو الاستغناء عن خدماته.

وتعمل فئة من الموظفين العموميين في فلسطين، تحت مسمى "عقود الموازنة"، وهم موظفون يتلقون رواتبهم من وزارة المالية لكنهم غير مثبتين ولا يحصلون على كامل حقوق الموظف المثبت.

بينما فئة ثانية من موظفي العقود، يحصلون على أجورهم من المشاريع والمؤسسات والدول المانحة، وعادة تكون أجورهم مرتفعة، وهم غير مشمولين في دائرة التقليصات الحالية.

ويبلغ عدد موظفي الحكومة الفلسطينية المدنيين والعسكريين، قرابة 133.2 ألف موظف حتى نهاية 2018، مقارنة مع قرابة 160 ألفا في منتصف 2017.

وأحالت الحكومة الفلسطينية خلال العامين الماضيين، قرابة 27.2 ألف موظف إلى التقاعد المبكر في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولم يحصل "الاقتصادي" بعد، على تأكيد أو نفي من رئاسة الوزراء بشأن المعلومات أعلاه.