وكالات - الاقتصادي - إلى جانب توفير الماء والكهرباء وفرص العمل، بات شعار القضاء على العشوائيات ملازما للقوى والكتل السياسية في العراق مع كل انتخابات برلمانية عامة، ورغم ذلك ما زالت المشكلة تتفاقم في ظل إهمال حكومي وعقبة ضعف التمويل.

وكشفت بيانات حديثة أن بلاد الرافدين باتت تضم أكثر من 500 ألف منزل عشوائي، تأوي ملايين العراقيين، وتتربع بغداد والبصرة وديالى على الصدارة في هذا المجال.
مسؤول عراقي بارز، أكد لـ"العربي الجديد"، تجاوز عدد من يسكنون العشوائيات حاجز الثلاثة ملايين ونصف المليون شخص، وقد يرتفع بعد عام أو أكثر إلى أربعة ملايين في ظل عدم وجود أي معالجات حقيقية لهذا الملف.

وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن بغداد تعاني أكثر من غيرها، فالفقر والبطالة بالجنوب والوسط يدفعان الناس إلى القدوم بحثا عن عمل وسكن في عشوائيات مختلفة على أطراف العاصمة وداخلها في مبان حكومية مهجورة أو ساحات فارغة يقومون ببناء غرف طينية أو حجرية أو من صفيح للسكن فيها. وكشف عن وجود نصف مليون منزل عشوائي في أنحاء البلاد.

وقال المسؤول إن الحكومة تحتاج إلى ما لا يقل عن 7 مليارات دولار لحل مشكلة العشوائيات من خلال إنشاء مجمعات سكنية بطريقة البناء العمودي لهم، في حال اعتبار أن كلفة الوحدة السكنية على أقل تقدير هي 30 ألف دولار، وهو ما لا يمكن توفيره الآن بدفعة واحدة، كما أن خطة الاستثمار ومنح رخص استثمارية في قطاع السكن لم تنجح، فالكثيرون متخوفون من الوضع في العراق أمنيا وحتى اقتصاديا. 

ولفت إلى أن هناك مشاكل أخرى، متسائلاً: هل ستتم إعادتهم إلى حيث كانوا وتوفير سكن لهم أم بناء وحدات لهم قرب أماكن وجودهم حاليا؟ ومن هو المستحق للمنزل؟ وهو ما يحتاج إلى تشكيل خلية كاملة من عدة وزارات مالية وهندسية وقانونية واجتماعية لبحث الأزمة. 

ومحاربة هذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة، إذ أطلق رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في عام 2008 خطة لمعالجة العشوائيات في البلاد تقضي ببناء ربع مليون وحدة سكنية منخفضة الكلفة أو ضمن ما يسمى هندسيا بالبناء الجاهز.