رام الله - متابعة الاقتصادي - أعلن رجال أعمال فلسطينون، الشهر الماضي، عن مبادرة لإقراض الحكومة الفلسطينية 150 - 200 مليون دولار لإدارة أزمة المقاصة الحالية.

والشهر الماضي، قال رجل الأعمال منيب المصري، إن القرض سيورد للحكومة اعتبارا من الشهر المقبل (يوليو/ تموز الجاري) ولمدة 3 شهور لاحقة، بمتوسط 50 - 70 مليون دولار شهريا.

ويبلغ متوسط نسبة الفائدة على القرض المجمع يبلغ 3 بالمئة، يستحق في مدة أقصاها عاما واحدا، وأقلها 4 شهور بحسب توافق تم مع وزارة المالية.

لكن، وزير الاقتصاد خالد العسيلي، قال إن قيمة القرض المقترح من جانب رجال الأعمال، تراجع من 150 إلى 50 مليون دولار.

وذكر العسيلي في لقاء مع صحفيين، مساء الأحد، أن حوارا فنيا بين وزارة المالية ورجال الأعمال يجري حاليا بشأن تقديم القرض.. يجري حاليا مناقشة نسب الفائدة وآليات الدفع.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب (المقاصة) التي تجبيها لصالح فلسطين، بدعوى أن المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك؛ وتخصم شهريا 11.3 مليون دولار، دفع الحكومة الفلسطينية لرفض تسلم كامل أموال المقاصة.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية (حجمها 200 مليون دولار شهريا)، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.