وكالات - الاقتصادي -كشف وزير العمل الأردني نضال البطاينة عن وجود خطة عمل حكومية لتخفيض نسب العمالة الوافدة وإحلالها بالعمالة المحلية تدريجاً على مدى 3 أعوام، وذلك بعد إخضاع العمالة المحلية للتدريب والتأهيل عبر هيئة لتنمية المهارات المهنية والتقنية.

وأوضح البطاينة خلال لقاء الخميس  الماضي، مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين سوسن المجالي، أن الوزارة تعمل على تصويب أعمال العمالة الوافدة، خاصة في ظل وجود نحو 650 ألف عامل وافد غير مرخص لهم بالعمل، ما اعتبره مشكلة "اجتماعية وأمنية"، وذلك عبر نوعين من التصاريح، هما "تصريح حرّ"، و"تصريح المهارات العالية".

وأوضح أن تصريح العمل الحرّ، سيكون للأعمال الموسمية في مهن يحتاجها السوق، بهدف توفير العمالة بشكل مستمر لأصحاب العمل المتغير، في مهن محددة لـ3 قطاعات هي الزراعة، الإنشاءات والمخابز، مشيرًا إلى أن تلك التصاريح تمنح مقابل رسوم عالية.

كما كشف الوزير عن توجه الحكومة لإنشاء 3 شركات، تهدف الى تشغيل المزارعين في المملكة، بهدف "أردنة القطاع الزراعي" بحسب تعبيره، والذي سيأخذ وقتا طويلا.

وتحدث البطاينة حول ثقافة العامل الأردني وقدرته الإنتاجية، التي لا تزال وفق قوله، تقف عائقًا أمامه في سوق العمل، بخاصة المهني والتقني منه، والذي سيكون المستقبل مرتبطًا بها وليس بالقطاع الأكاديمي، مجدداً تعهد الحكومة بتوفير نحو 30 ألف فرصة عمل سنويًا، وأن فرص العمل لهذا العام ستتجاوز ذلك العدد.

كما أكد أن الوزارة تعمل حاليًا على ضمان توفير فرص العمل القطرية كاملة، والبالغة 10 آلاف وظيفة ولم يتم الاستفادة إلا من ألفين فقط.

وكان وزير العمل نضال البطاينة قد التقى نظيره القطري يوسف العثمان فخرو على هامش مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف، مؤخراً حيث بحثا تفعيل المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة القطرية لتأمين عشرة آلاف وظيفة لأردنيين في دولة قطر.

وأوضح الوزير القطري أن سبب التأخير هو محدودية مواصفات المنصة الإلكترونية في تمكين القطاع الخاص القطري من البحث التفصيلي عن الكفاءات الأردنية، حيث تعهد البطاينة للجانب القطري بأن تقوم كوادر وزارة العمل الأردنية بتطوير المنصة وتحسين مدخلاتها خلال الشهرين القادمين.