أ ف ب -أعرب وزراء مالية دول مجموعة السبع امس الاحد عن استعدادهم لتقديم "دعم مالي قوي" لاوكرانيا، ولكنهم اشترطوا ان يتم هذا الدعم في اطار برنامج يضعه صندوق النقد الدولي ويتضمن اصلاحات اقتصادية.
وقال وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا) في بيان نشرته وزارة الخزانة الاميركية "نحن متحدون في التزامنا توفير دعم مادي قوي لاوكرانيا".
ورحب الوزراء بارسال صندوق النقد الدولي بعثة الى اوكرانيا هذا الاسبوع للبدء بمفاوضات تقنية مع السلطات الاوكرانية.
واضاف البيان ان "صندوق النقد الدولي يبقى المؤسسة الافضل تجهيزا لمساعدة اوكرانيا على التصدي لمشاكلها الاقتصادية الآنية من خلال تقديم نصائح في مجالات السياسات والمالية مرفقة بالاصلاحات اللازمة".
واكد الوزراء ان "دعم صندوق النقد الدولي سيكون اساسيا للحصول على دعم اضافي من كل من البنك الدولي، ومؤسسات مالية دولية اخرى، والاتحاد الاوروبي ومصادر ثنائية".
وكان صندوق النقد الدولي اعلن الخميس انه تسلم من السلطات الانتقالية في اوكرانيا طلبا رسميا لمساعدتها، مؤكدا "استعداده للاستجابة" لهذا الطلب. وغالبا ما يربط صندوق النقد الدولي مساعداته لدولة ما ببرنامج اصلاحات يتعين عليها تنفيذه.
واكد وزراء مجموعة السبع انهم "يتابعون من كثب" الوضع في اوكرانيا، معتبرين ان المرحلة الانتقالية التي يمر فيها هذا البلد "تتيح فرصة فريدة لتطبيق اصلاحات ضرورية للغاية مؤاتية للسوق من شأنها ان ترسي مجددا الاستقرار المالي وان تطلق العنان لقدرات الاقتصاد وان تسمح للشعب الاوكراني بتحقيق تطلعاته الاقتصادية بشكل افضل".
وتضم "مجموعة السبع" الدول السبع الصناعية الكبرى في العالم وهي الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا. ومنذ اصبحت روسيا تشارك في قمم مجموعة السبع اعتبارا من العام 1998 اصبح اسم هذه المجموعة "مجموعة الثماني".
لكن تدخل روسيا عسكريا في شبه جزيرة القرم الاوكرانية دفع بباقي اعضاء مجموعة الثماني الى اعتباره انتهاكا روسيا لسيادة اوكرانيا وتجميد الاجتماعات التحضيرية الجارية لقمة مجموعة الثماني المقرر عقدها في منتجع سوتشي الروسي في حزيران/يونيو.
