وكالات - الاقتصادي - تحكم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبضتها على إمدادات وأسواق النفط الخليجية، وحتى على الأسعار عبر خطوة الإشراف العسكري المباشر على حماية ناقلات النفط أثناء عبورها مضيق هرمز وباب المندب، وهما من أهم المضايق العالمية لمرور ناقلات الطاقة العالمية إلى آسيا وإلى درجة أقل إلى أوروبا

وحسب التصريحات التي أدلى بها الجنرال الأميركي جوزيف دانفورد، يوم الثلاثاء الماضي، في إفادة للإعلام بمقر البنتاغون، فإن "الأسطول البحري الأميركي سيقوم بدورية مراقبة ومصاحبة الناقلات النفطية العابرة لمضيق هرمز وباب المندب، ضمن خطة لتأمين حرية الملاحة البحرية". 

ويرى محللون غربيون أن هذه الخطوة تضع إمدادات النفط الخليجي إلى آسيا مباشرة، تحت الحماية العسكرية الأميركية، إذ إن الأسطول الأميركي سيصاحب ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إلى المحيط الهندي، وهو الممر المائي الذي تمر به شحنات النفط المتجهة إلى آسيا.

وحسب بيانات وكالة الطاقة العالمية، فإن نحو 18.5 مليون برميل نفط تمر يومياً عبر مضيق هرمز إلى الدول الآسيوية، كما أن هنالك شحنات من الخامات النفطية المكررة تفوق مليوني برميل، تمرّ كذلك عبر المضيق إلى آسيا. 

وعلى صعيد باب المندب، فإن الأسطول الأميركي سيصاحب الناقلات النفطية عبر البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وشحنات هذه الناقلات تتجه إلى أسواق الدول الأوروبية وتراوح بين 4 و4.5 مليون برميل يومياً.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، قد دعت الأسبوع الماضي إلى تحالف عسكري بحري مع بريطانيا لحماية حرية الملاحة من الهجوم الإيراني. 

لكن يبقى السؤال: هل تقلل هذه الخطوة من التوتر العسكري بالخليج، وتقلل كذلك كلف التأمين على الناقلات النفطية، وخاصة من دولتي السعودية والإمارات، اللتين تنظر لهما إيران بأنهما شريكان في الحظر والحصار المالي والاقتصادي والنفطي المفروض عليها؟ 

يجيب تحليل لنشرة "استراتيجيك كلشر فاونديشن" الفرنسية والصادرة بالإنكليزية، عن السؤال بقوله إن الخطوة العسكرية الأميركية، على الرغم من أنها تبدو في ظاهرها حماية لحرية الملاحة البحرية التي تهددها إيران، إلا أنها في باطنها تقوي قبضة إدارة ترامب على إمدادات وأسواق الطاقة العالمية.

ويشير التحليل إلى أن الخطوة ستقود تلقائياً إلى زيادة التوتر العسكري، واحتمالات حدوث الأخطاء غير المحسوبة في الاحتكاكات العسكرية، التي ربما تقود إلى اندلاع حرب. 

ومن ثم، فإن الخطوة ينظر لها محللون غربيون، على أنها لن تكون في صالح انسياب سلس لشحنات النفط الخليجية إلى آسيا وأسواق العالم دون عراقيل، كما أنها سترفع كذلك من كلف التأمين على الشاحنات النفطية وناقلاتها، وستزيد من مخاطر خسارة النفط الخليجي لحصته بالأسواق الآسيوية.