وكالات - الاقتصادي - سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا قدر بـ 1.87 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى لـ 2019 مقابل 2.60 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المديرية العامة للجمارك.

وأوضحت البيانات المؤقتة التي أصدرتها مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك بأن الصادرات الجزائرية بلغت قرابة 16.73 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى للعام الجاري مقابل 17.04 مليار دولار في نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض طفيف بلغت نسبته -1.86 بالمائة. أما الواردات، فقد بلغت 18.60 مليار دولار مقابل 19.6 مليار دولاري بانخفاض نسبته -5.32 بالمائة.

ووفقا لنفس البيانات، فإن صادرات غطت حاجيات البلاد من الاستيراد بـ90 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى لـ 2019 مقابل 87 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق.

واستحوذ قطاع المحروقات على حصة الأسد من مبيعات الجزائر في الخارج خلال الأشهر الخمسة الأولى 2019 (36. 93 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات) بقيمة 15.61 مليار دولار مقابل 15.80 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2018 أي بانخفاض قدره -1.20 بالمائة.

وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات فإنها تظل هامشية حيث لم تتعد 1.11 مليار  دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى لـ 2019 والتي تمثل 6.64 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات مقابل 1.24مليار دولار خلال نفس الفترة لـ 2018 أي بانخفاض قدره -10.25 بالمائة، حسبما أوضحته بيانات مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك.

وتتكون الصادرات خارج المحروقات أساسا من منتجات نصف مصنعة بـ 817.1 مليون دولار (مقابل 961.1 مليون دولار سنة 2018) بانخفاض بـ14.98 بالمائة، وسلع غذائية بـ192.73 مليون دولار (مقابل 173.54 مليون دولار) بارتفاع بـ11.06 بالمائة، وتجهيزات صناعية بقرابة 4. 41 مليون دولار (مقابل 44.54 مليون دولار) أي بانخفاض بلغ 7.12 بالمائة.

كما تشمل هذه الصادرات مواد خام بـ44.05 مليون دولار مقابل 43.65 مليون دولار (+0.93بالمائة)، إلى جانب سلع استهلاكية غير الغذائية بـ15.78 مليون دولار مقابل 15.22 مليون دولار أي بارتفاع نسبته 3.63 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تراجع واردات خمسة أنواع من المواد
وفيما يخص الواردات، تراجعت خمسة أنواع من المواد من أصل سبعة التي تحتويها مجموعة الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 مقارنة بنفس الفترة من  السنة الماضية.

حيث تراجعت فاتورة استيراد المواد الطاقوية (خصوصا الوقود) بحوالي 60 بالمائة لتستقر عند 244.8 مليون دولار مقابل 607.5 مليون دولار. 

أما المواد الغذائية، التي بلغت فاتورة استيرادها 3.54 مليارات دولار مقابل 3.95 مليارات دولار فتراجعت بـ 10.52 بالمائة، كما سجل استيراد مواد التجهيز الزراعية نفس المنحنى بـ 210.32 مقابل 241.44 مليون دولار (-9.12بالمائة).