وكالات - الاقتصادي - قال البنك المركزي المصري، إن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 7.6 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 5.47 مليارات دولار قبل عام.
وحسب وكالة "رويترز"، تقلص صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة ذاتها، من يوليو/تموز 2018 إلى مارس/آذار 2019، ليصبح 4.6 مليارات دولار من 6.02 مليارات في الفترة المقابلة من العام السابق، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي. وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في إعادة جذب المستثمرين والسائحين الأجانب بعد عزوفهم عن مصر في أعقاب انتفاضة عام 2011. وفي أواخر عام 2016، وقعت مصر اتفاقا بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم النمو. وينتهي الاتفاق ومدته ثلاثة أعوام في الصيف الحالي

وزادت إيرادات السياحة، أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، إلى 9.4 مليارات دولار من 7.25 مليارات دولار قبل عام.

وتراجعت تحويلات المصريين في الخارج إلى 18.2 مليار دولار من 19.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال البنك المركزي إن العجز الكلي في ميزان المدفوعات بلغ 351.2 مليون دولار بما يرجع إلى حد كبير إلى فائض قيمته 1.4 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار.