رام الله - الاقتصادي - حافظ المؤشر الكلي لدورة الأعمال الفلسطنيية، على قيمة سالبة للشهر الثالث على التوالي، في ضوء استمرار أزمة الرواتب التي تواجهها الحكومة الفلسطينية.

ولم تتمكن الحكومة الفلسطينية للشهر الخامس على التوالي، دفع رواتب موظفيها كاملة، واكتفت بصرف 50-60% من الأجور، بسبب أزمة المقاصة.

وانخفض المؤشر الكلي إلى -6.7 نقطة بالمقارنة مع نحو -6.1 نقطة في أيار السابق، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه المناظر في العام الماضي والبالغ قرابة -0.5 نقطة.

وفي الضفة الغربية تحديداً، تراجع المؤشر من حوالي 3.1 نقطة في أيار الماضي ليقترب من الصفر، مستقراً عند أقل من 1.0 نقطة. 

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى تراجع المبيعات خلال الفترة الماضية وبالتالي انخفاض السحب من المخزون. 

وعلى الرغم من إبداءهم تفاؤلاً حذراً حول مستوى الإنتاج المستقبلي، إلا أن توقعاتهم حول مستوى التوظيف المستقبلي ظلّت سلبية، وتحديداً خلال الشهور الثلاث القادمة.

أما في قطاع غزّة، استمر المؤشر في التقدم البطيء للشهر الثالث على التوالي، إلى أن نجح في تحقيق أفضل قيمة له في نحو العامين والنصف، مسجّلاً -24.9 نقطة، بالقياس إلى -27.7 نقطة في الشهر الماضي. 

يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ كانون ثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم.

ويعود ذلك إلى استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع، منذ سنوات. لكن خلال الشهرين الأخيرين، أفاد أصحاب المنشآت بتحقيق بعض التحسّن جرّاء توقّف تدهور الإنتاج والمبيعات وارتفاعهما قليلاً.

بيد أن توقّعاتهم حول المستقبل القريب فيما يخص الإنتاج والتوظيف فلا تزال سلبية.

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. 

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. 

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. 

أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.