وكالات - الاقتصادي - أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، أمس (الأربعاء)، الميزانية العامة للسنة المقبلة، بعجز يُتوقع أن يبلغ 22 مليار دولار، في وقت يواصل فيه نواب البرلمان رفض خطط الحكومة لفرض ضرائب أو خفض الدعم على مواد محدّدة.

وقُدّرت الإيرادات في موازنة 2019 - 2020 بنحو 53 مليار دولار، والنفقات بنحو 74 مليار دولار.

ويوازي العجز المتوقع في موازنة 2019 - 2020 نحو 15.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد فيها موازنة الدولة الخليجية عجزاً في موازنتها. وتسبب انهيار أسعار النفط في 2014 بتراجع الإيرادات بشكل كبير في البلدان الخليجية.

ووفقاً لتقرير اللجنة البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019 - 2020) فإن الإيرادات تقدر بمبلغ نحو 16 مليار دينار (نحو 53 مليار دولار) ويخصص مبلغ 600.‏1 مليار دينار (نحو خمسة مليارات دولار) من الإيرادات يضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة.

واستناداً إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019 - 2020) تُقدَّر المصروفات بمبلغ نحو 500.‏22 مليار دينار (نحو 74 مليار دولار).

وتبلغ إيرادات النفط المتوقّعة نحو 45، 4 مليار دولار، أي ما يشكل 88 في المائة من قيمة الإيرادات الإجمالية، بناء على سعر 55 دولاراً للبرميل الواحد. ويبدأ سريان الموازنة في الأول من أبريل (نيسان) بعد إقرارها.

وجاء في تقرير اللجنة أن زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات (العجز) تُقدر بمبلغ نحو 250.‏8 مليار دينار تُغطّى من المال الاحتياطي العام للدولة.
وقد وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية (2017 - 2018) ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019 - 2020)، وقرر إحالتهما إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروعي القانونين، أمس (الأربعاء)، بموافقة 36 عضواً، وعدم موافقة 20 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضواً.

واستناداً إلى تقرير لجنة الميزانيات بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية (2017 - 2018) فإن الإيرادات بلغت نحو 16 مليار دينار كويتي (نحو 53 مليار دولار) في حين بلغت المصروفات نحو 250.‏19 مليار دينار (نحو 63 مليار دولار).

ويعارض النواب الكويتيون باستمرار خطط حكومية لفرض الضرائب أو زيادة تكاليف الخدمات الحكومية ورفع الدعم عن مواد رئيسية، لكن النائب عدنان عبد الصمد الذي يرأس لجنة المالية في البرلمان، قال، أمس (الأربعاء) إنه حتى لو جرى ذلك فلن يحل العجز في الموازنة. ودعا النواب الحكومة إلى وقف تبذير أموال الصندوق السيادي، وبدء إصلاحات.