أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة م. حاتم عويضة عن مناقشة الوزارة مع مؤسسات القطاع الخاص والأكاديميين، إمكانية منع تداول مختلف السلع والمنتجات الإسرائيلية، وإحلالها بمنتجات عربية أو أوروبية، مشيراً إلى أن العام الماضي 2013 شهد حالةً من عدم الاستقرار، نتيجة المتغيرات الخارجية واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة للسنة الثامنة على التوالي.
وأكد عويضة خلال برنامج لقاء مع مسئول "حول مؤشر الاقتصاد خلال 2013"، أن وزارته تسعى إلى إعادة تجميع بناء القدرة الاقتصادية في القطاع المحاصر من خلال استرجاع الحصة التسويقية في السوق المحلي، والإسراع في الأعمال التحضيرية للتصدير كونه المحرك الأساس لنمو الاقتصاد، وذلك من خلال الضغط باتجاه نقل السلع والبضائع للضفة الغربية.
وأشار إلى أن "الاقتصاد" ستعمل على تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث إن الشراكة بين القطاعين ستساهم في رسم خارطة اقتصادية جديدة، تحسن من مستوى المعيشة لقرابة مليوني شخص، كما حصل في موضوع خصخصة المعابر التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية.
وأوضح أن الوزارة ستركز على دعم المشاريع الصغيرة، والاستمرار في تبني سياسة إحلال الواردات، وتفعيل التجارة الداخلية، وتعزيز مبدأ التكامل ما بين القطاعات التجارية، والبدء في مرحلة تعزيز جودة المنتجات المحلية لتأثيره إيجابا في ثقافة المواطن اتجاه المنتجات الوطنية من خلال تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس في القطاع.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد إن عام 2013 شهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة المتغيرات الخارجية، فما زال الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة تحديدا، يعاني من سياسة الحصار التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي للعام السابع على التوالي.
