وكشفت مصادر عاملة في قطاع النقل البحري أن دخول شركات الملاحة في الاتفاقيات الجديدة جاء بهدف تقوية موقعها على خطوط المنافسة الدولية في مجال الشحن البحري وبهدف حمايتها من الخروج من السوق بسبب قوة المنافسة بين الشركات، خاصة في ظل تنامي حجم البضائع المنقولة عبر المحيطات وارتفاع معدل الخطورة وزيادة أسعار التأمين، مما يهدد استمرار الشركة الصغيرة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عددا من الشركات العربية وقعت اتفاقيات مع شركات صينية وفرنسية لتشكل تحالفا يشمل التعاون في مجموعة من خطوط الملاحة البحرية الرئيسية حول العالم.

ومن بين الشركات التي دخلت في التحالفات العالمية شركة الملاحة العربية المتحدة التي تعد من أكبر شركة شحن بحري في الشرق الأوسط، وتقدم خدمات الشحن البحري والحلول اللوجيستية لعملائها من خلال مكاتب منتشرة في 76 بلدا حول العالم.

وتشمل هذه المبادرة الجديدة تعزيز خطوط الشحن الحالية بين دول آسيا والبحر المتوسط والخطوط العابرة للمحيط الهادي بين شرق آسيا وغرب أميركا الشمالية والخطوط الملاحية بين آسيا وموانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتتضمن الاتفاقيات تقديم خدمات ورحلات شحن إضافية في الخطوط الملاحية بين الشرق والغرب من خلال اتفاقيات شراكة لتبادل المساحات المخصصة للحاويات وتأجير مساحات الحاويات مع شركات عالمية أخرى، إضافة إلى اتفاقية تتعلق بخدمات الشحن البحري العابرة للمحيط الأطلسي.

من جهته، قال المهندس طارق المرزوقي رئيس لجنة النقل البحري في غرفة جدة، إن "قطاع الملاحة البحرية يواجه الكثير من التحديات التي أفرزتها طبيعة المنافسة في السوق مع دخول أساليب جديدة في الاقتصاد العالمي الأمر الذي أدى إلى صعوبة استمرار الشركات الصغيرة التي تعمل في هذا القطاع إلى جانب صعوبة قيام شركات جديدة دون التضامن مع الشركات الكبيرة"، مشيرا إلى أن مشروع التحالفات للكثير من الخطوط الملاحية مع أخرى عالمية تملك القوة والقدرة على المنافسة في السوق مع ضمان تطبيق المعايير الدولية في النقل البحري لضمان الانسيابية وتسهيل حركة نقل البضائع.