رام الله - الاقتصادي - عقد وزير المالية شكري بشارة ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، الأربعاء، اجتماعا في القدس، مع وزير المالية موشيه كحلون.

وقال الشيخ، الخميس: التقيت أمس وزير المالية الاسرائيلي كحلون، وتم التباحث بسبل حل حجز الأموال الفلسطينية لدى إسرائيل". 

وذكر الشيخ في تغريدة له على تويتر: لم يحدث أي تقدم في ملف المقاصة، حيث أكدنا على رفضنا مبدأ الخصم، وطالبنا بوقف تنفيذ حجز الأموال. 

بينما أعلنت صحيفة معاريف العبرية، مساء الأربعاء، أن اللقاء بحث ملفات اقتصادية ومدنية مشتركة، وهو استمرار للقاءات تعقد بشكل مستمر منذ أربع سنوات، ولم يتم بحث أية قضايا سياسية خلاله.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بعد إقرار إسرائيل في 2018، قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب (المقاصة) تجبيها لصالح فلسطين، بدعوى أن المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي؛ وتخصم شهريا 11.3 مليون دولار، الأمر الذي دفع الحكومة الفلسطينية إلى رفض تسلم كامل أموال المقاصة.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية (حجمها 200 مليون دولار شهريا)، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وتسلم الموظفون العموميون في فلسطين (133.2 ألف موظف)، 50 بالمئة من رواتبهم في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، و60 بالمئة خلال أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2019.

وتعتمد الحكومة الفلسطينية حاليا، على الإيرادات المحلية (الضرائب ورسوم المعاملات الحكومية)، وقروض من القطاع المصرفي المحلي، ومنح مالية خارجية، لتوفير السيولة.