رام الله - الاقتصادي - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن اسرائيل ما زالت تحتجز أموال المقاصة، مشيرا أن الوضع المالي صعب.

وأضاف اشتيه في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته: لكننا ثابتون على موقفنا، بألا نستسلم ولا نستلم أموالنا منقوصة، ولن نقبل بالقرصنة الإسرائيلية ولا بوسم أسرانا وشهدائنا بالإرهاب".

وأشار إلى أن حكومته تبحث عن حلول "ولدينا بعض الخطط، لكن الحل الجذري بأن تقوم إسرائيل بإعادة أموالنا كاملة".

وثمن اشتيه، مبادرة القطاع الخاص لإقراض الحكومة، التي ما زالت في مراحل الدراسة، قائلا: سيتم الإعلان عن تفاصيلها عندما يتم ترجمتها إلى واقع.

ودعا رئيس الوزراء الشركات إلى تحمل مسؤولياتها والتخفيف عن كاهل الموظفين، من خلال إيجاد آليات لتبسيط الالتزامات، أو تأجيل جزء منها بما لا يضر بمصلحة أي من الطرفين.

تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بعد إقرار إسرائيل في 2018، قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب (المقاصة) تجبيها لصالح فلسطين، بدعوى أن المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي؛ وتخصم شهريا 11.3 مليون دولار، الأمر الذي دفع الحكومة الفلسطينية إلى رفض تسلم كامل أموال المقاصة.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية (حجمها 200 مليون دولار شهريا)، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وتسلم الموظفون العموميون في فلسطين (133.2 ألف موظف)، 50 بالمئة من رواتبهم في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، و60 بالمئة خلال أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2019.

وتعتمد الحكومة الفلسطينية حاليا، على الإيرادات المحلية (الضرائب ورسوم المعاملات الحكومية)، وقروض من القطاع المصرفي المحلي، ومنح مالية خارجية، لتوفير السيولة.