رام الله - الاقتصادي - كتب رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، رأيه في الخطة الاقتصادية المرتقب إعلان تفاصيلها في ورشة البحرين، خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وذكر حليلة في شرح مفصل لما رشح من معلومات بشأن الشق الاقتصاد لصفقة القرن، ما يلي:

بعد قراءة سريعة للخطة الاقتصادية الأمريكية المطروحة في ورشة البحرين فانه يمكنني ان اشير لمجموعة من الملاحظات الهامة عليها.

أولا: الخطة شبيهة بعدد من الخطط السابقة التي أعدت من قبل أطراف دولية واهمها البنك الدولي في 1994 حول بناء الاقتصاد الفلسطيني (مع فرق كبير في المستوى الفني والمنطلقات السياسية) وآخرها خطة كيري لاستثمار 4 مليارات دولار في الاراضي المحتلة (وايضا هي شبيهة بها ولكن بفرق كبير في عمق التحليل والفرضيات).

وكانت الدراستان الاولى والثانية تفترضان موافقة اسرائيل ومشاركتها في تسهيل تنفيذ الخطط المقترحة، وخاصة في الخطة الأخيرة مع دور كبير للرباعية الدولية في تسهيل الحصول على الدعم والموافقة الاسرائيلية لمشاريعها.

ثانيا: وفي التجربة الأخيرة مع الوزير كيري وفي ظل ظروف شبيهة لوضعنا الحالي بل وحالنا الآن أسوأ بكثير، فشلت الخطة فشلا ذريعا بسبب المواقف المناورة والمتشددة لإسرائيل ومستوطنيها في رفض كل التسهيلات والمماطلة في تقديمها، كان ابرزها على سبيل المثال ترخيص الشارع الموصل لمدينة روابي والاستثمار في مناطق ج.

ثالثا: على الرغم من صحة أهداف الخطة ومنها ربط الضفة بغزة وإقامة البنية التحتية الأساسية فيهما وتطوير بيئة ملائمة لاستثمار القطاع الخاص وتطوير العلاقات والشبكات الإقليمية، وذلك من خلال ثلاث مبادرات أساسية، هي: تنمية الاقتصاد وتقوية المجتمع وإصلاح الحكم.

الخطة تلمح إلى أن العوائق أمام تنفيذ هذه المشاريع هي عوائق داخلية تتعلق بالسلطة ولا يتم ذكر اسرائيل في أي بند من البنود باعتبار ان احتلالها العائق الرئيسي، والأهم أمام تنمية الاقتصاد الفلسطيني. 

رابعا: ومع أن الخطة تضع مبالغ محددة في مجموعة من الصناديق الدولية المتخصصة تستهدف القطاعات المذكورة أعلاه، وهي على شكل هبات أو قروض ميسرة بمبالغ تصل الى 25 مليار دولار خلال عشر سنوات، إلا أن المبالغ التفصيلية المرصودة في هذه الصناديق اقل من ذلك بكثير، وهي تشمل اغلب القطاعات بما فيها الثقافة والرياضة والصحة والتعليم.. الخ.

خامسا: ومع ان عددا من المشاريع والبرامج يمكن تنفيذها مباشرة من قبل القطاع الخاص أو الحكومي دون الحاجة لموافقات اسرائيلية، إلا أن ثلاثة أهداف من الأربعة تحتاج لموافقات إسرائيلية تفصيلية، ولنا والمانحين خبرة طويلة في الرفض والمماطلة الاسرائيليه لها. 

والسؤال هو، لماذا لا يوجد أية اشارة في الخطة لوجود الاحتلال ودوره في منع او صنع الازدهار الاقتصادي في فلسطين!؟

سادسا: فإنه يلاحظ في الخطة وبشكل ملحوظ استبعاد مشروعي المطار والميناء في غزة او الضفة وتوجيه الاهتمام لاستخدام البنية التحتية في دول الجوار!!

اما المياه، فالمطلوب هو مضاعفة مياه الشرب ولا خطة لزيادة مياه الري مع انها الاساس في تطوير الزراعة الا في سياق الحديث عن تكرير مياه المجاري واستخدامها لهذا الغرض. 

في النهاية، وهذه هي مراجعة سريعة، فإن إقامة صناديق مالية ممكن للأغراض المحددة، وتعاون الحكومة والقطاع الخاص مع هذه الخطة أيضا اذا كان هناك مشروع سلام مطروح ومقبول فلسطينيا، وتمويل الخطة ممكن دوليا او اقليميا ايضا.

ولكن السؤال والتحدي الأكبر الذي يواجه مثل هذه الخطط وأوهامها، هو كيف سيكون ممكنا تنفيذها على الارض في ظل تجربة طويلة للفلسطينيين والمانحين في الرفض الاسرائيلي المبطن والمماطل لتنفيذ او تسهيل تنفيذ اي من هذه المشروعات. 

واذا كانت قاعدة خطة الازدهار هذه، هي عملية سياسية مقبولة للطرفين (السلام)، وهو غير موجود، فلماذا طرح الخطة / الوهم في هذه المرحلة..!؟

إن عدم توفر السلام والاستقرار في المنطقة كاف لتدمير ثقة المستثمرين المحليين فكيف الدوليين منهم، وكيف ستخصص الدول 5 مليارات دولار للطريق الواصل بين غزة والضفة بدون موافقات سياسية إسرائيلية مسبقة (مع أنني اعتقد ان هذا المشروع بالتحديد يجب أن يوضع امام الادارة الأمريكية كتحدي امام تنفيذ كل خطتها).

اما كل المشاريع التي تتم من خلال السلطة وبموافقتها دونما الحاجة لموافقات اسرائيلية فلا ارى ما يمنع الحوار الثنائي أو المتعدد مع دول الخليج وبعض المانحين لتمويلها ثنائيا، بل وتقديم خطة وبرنامج فلسطيني الان مع البنك الدولي على سبيل المثال، من اجل مساعدة الاقتصاد والشعب الفلسطيني على الصمود والبقاء حتى تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية العتيدة.