رام الله - متابعة الاقتصادي - دفعت أزمة المقاصة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية وانعكست آثارها على مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى البحث عن حلول لإدارة الأزمة.

وتواجه البنوك في فلسطين ضغوطا متزايدة لتوفير السيولة اللازمة لإقراض الحكومة مبالغ شهرية تتراوح بين 35 - 50 مليون دولار شهريا، بدأت بتقديمها في مارس/ آذار 2019.

تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بعد إقرار إسرائيل في 2018، قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب (المقاصة) تجبيها لصالح فلسطين، بدعوى أن المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي؛ وتخصم شهريا 11.3 مليون دولار، الأمر الذي دفع الحكومة الفلسطينية إلى رفض تسلم كامل أموال المقاصة.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية (حجمها 200 مليون دولار شهريا)، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وتسلم الموظفون العموميون في فلسطين (133.2 ألف موظف)، 50 بالمئة من رواتبهم في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، و60 بالمئة خلال أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2019.

وتعتمد الحكومة الفلسطينية حاليا، على الإيرادات المحلية (الضرائب ورسوم المعاملات الحكومية)، وقروض من القطاع المصرفي المحلي، ومنح مالية خارجية، لتوفير السيولة.

وتعد القروض التي تقدمها البنوك، إحدى الحلول المؤقتة لإدارة أزمة المقاصة، كل بنك وفق قدرته بما لا يضر بعملياته وودائع عملائه.

وتقدر الحكومة الفلسطينية، حاجتها إلى 400 - 450 مليون دولار كقروض من البنوك العاملة، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

من ضمن الحلول الأخرى التي تطرحها الحكومة الفلسطينية، تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بقيمة 100 مليون دولار شهريا، إذ طالبت الحكومة والرئيس محمود عباس، من الجامعة العربية تفعيل شبكة الأمان، إلا أن ذلك لم يتم.

فيما ينظر محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إلى مبادرة أطلقها رجال أعمال فلسطينيون، لحشد قرض مالي للحكومة الفلسطينية، أداة لإدارة أزمة المقاصة الحالية.

والثلاثاء الماضي، أكمل رجال أعمال فلسطينيون اتفاقا مع حكومة بلادهم، يقضي بتوفير قرض مالي قيمته حتى 200 مليون دولار، لمساعدتها في إدارة أزمة المقاصة الحالية.

وتابع الشوا في مقابلة مع الأناضول: نتواصل مع رجال أعمال فلسطينيين وعرب في الخارج، للاستثمار في فلسطين من خلال إيداع جزء من أموالهم في القطاع المصرفي الفلسطيني.. هذا المطلوب.

وزاد: إلى جانب القروض التي يقدمها القطاع المصرفي.. نفكر أيضا في إصدار سندات ضمن آلية معينة، لتوفير السيولة المالية.