رام الله - الاقتصادي -  عقد صندوق الاستثمار الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لهيئته العامة العادية السنوية في رام الله، برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد مصطفى، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الهيئة العامة، ومدير عام الصندوق فادي الدويك، ومراقب الشركات طارق المصري، ومدقق الحسابات الخارجي عبد الكريم محمود، ممثلا عن شركة إرنست آند يونغ.

وناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس إدارة الصندوق عن العام 2018، واستمعت إلى تقرير مدقق حسابات الصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018، وصادقت على الحسابات الختامية للصندوق، والتي أظهرت أن صافي أرباح محفظة الاستثمارات المالية بلغت حوالي 37 مليون دولار في العام 2018 بعد الضريبة، لكن محافظ الصندوق الأخرى ما زالت في مرحلة التطوير وخاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع القدس، وبعد خصم تكاليف تطوير هذه المشاريع، فقد وصل صافي الأرباح إلى 21.3 مليون دولار للعام 2018.

وأكد مصطفى أن مجلس إدارة الصندوق تداعى للتجاوب مع قرارات القيادة السياسية الداعية إلى الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل وبناء اقتصاد وطني مستقل وقادر على الاعتماد على الذات، ومبني على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، ويوفر البدائل عن المنتجات والسلع المستوردة، والقدرة على خلق الوظائف والاستدامة بما يخدم البرنامج الوطني الشامل.

واضاف: بناءً عليه؛ فقد واءم الصندوق رؤية استراتيجية للسنوات العشر المقبلة تمكنه من القيام بدورٍ مفصلي في إحداث هذه النقلة النوعية المطلوبة في اقتصادنا الوطني، وذلك من خلال الاستثمار في مجموعة من القطاعات الحيوية وعلى رأسها الطاقة والموارد الطبيعية، والزراعة والصناعات الغذائية بما يشمل القطاع الحيواني والأعلاف، وقطاعات التنمية البشرية بما يشمل الصحة والتعليم، والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة، والصناعات الإنشائية، بالإضافة إلى العمل على محفظة استثمارية متميزة في مدينة القدس المحتلّة، عاصمتنا الأبدية، مع التركيز على المناطق المهمشّة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الصندوق أقرّ بالفعل زيادة برنامجه الاستثماري للسنوات العشر المقبلة ليصل إلى 2.6 مليار دولار، عن طريق الشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين ومؤسسات التمويل المحلية والدولية، وذلك بهدف خلق ما يزيد عن 100 ألف فرصة عمل جديدة تخفيض قيمة الواردات من المنتجات الاستراتيجية بمعدّل 50% عن مستواها الحالي، وإحداث قفزة نوعيّة في قطاعات الإسكان والسياحة والشركات الصغيرة في مدينة القدس، ومضاعفة حجم أصول الصندوق لتصل إلى ملياري دولار مع الاستمرار في تحقيق عائد مناسب على الاستثمار بما يكفي لتغطية مصاريف الصندوق وشركاته وبرامجه التطويرية. ونوّه إلى النتائج التي تم تحقيقها خلال هذه المدّة، موضحا أن الصندوق نجح في استقطاب وقيادة برنامج استثماري بحجم 1.61 مليار دولار في القطاعات الحيوية مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى خلق ما يزيد عن 75 ألف فرصة عمل حتى نهاية العام 2018، ودعم تمويل وتطوير 4,400 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

واستعرض مصطفى خلال اجتماع الهيئة العامة أداء الشركات التابعة والاستثمارات التي يقودها الصندوق خلال العام 2018 في تقريره المقدم لمجلس الإدارة والهيئة العامة.

شركة "عمار القدس".. نهضة اقتصادية في المدينة المقدسة

وقال مصطفى ان شركة "عمار القدس"، المنصة الاستثمارية الرئيسية للصندوق في القدس، اطلقت برنامجا استثماريا بحجم يزيد عن 125 مليون دولار في مختلف الأنشطة في المدينة المقدّسة، بالتركيز على قطاعات السياحة والإسكان والعقارات.

ويشمل البرنامج تنفيذ مشروعٍ سكني تحت مسمى "تلال بيت حنينا" بواقع برجين سكنيين سيضمان 56 شقة سكنية، إلى جانب مركز القدس التجاري، ويتكون من 13 طابقا، ويشمل كذلك فندق جولدن جيت الذي سيضم 208 غرف في حي الشيخ جرّاح. كما تم مؤخرا إنجاز أعمال التطوير وافتتاح فندق نيوكابيتول في قلب شارع صلاح الدين المكون من 70 غرفة فندقية وساهم بتوفير أكثر من 200 فرصة عمل.

شركة "مصادر" .. محطة "نور أريحا" باكورة برنامج "نور فلسطين" للطاقة الشمسية

كذلك، قال مصطفى ان شركة مصادر، ذراع الصندوق في قطاع الطاقة والبنية التحتية، تواصل العمل على قدم وساق في برنامج نور فلسطين للطاقة الشمسية، والذي يهدف إلى توليد 200 ميغاواط من الكهرباء حتى العام 2026، وذلك من خلال محطات للطاقة الشمسية في أريحا وجنين وطوباس. حيث سيتم قريبا افتتاح محطة "نور أريحا" للطاقة الشمسية على مساحة 100 دونم وبسعة 7.5 ميغاواط أي ما يعادل احتياج 3,600 منزل من الكهرباء وبواقع 20 ألف لوحة شمسية. كما تتوصل الجهود في مشروع محطة جنين لتوليد الكهرباء بقدرة انتاجية ستصل إلى 480 ميغاواط.

وتجري التحضيرات لتطوير مدينة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات في محافظة الخليل، بعد أن حصلت "مصادر" على عقد امتياز من الحكومة وقامت بإعداد المخطط الهيكلي للمدينة والخطة الاستراتيجية لتطويرها، حيث سيشكل المشروع تجمعاً لمجموعة متنوعة من مستثمري القطاع الخاص الفلسطيني، والراغبين بتصدير منتجاتهم إلى الأسواق المحلية بما فيها قطاع غزة والأسواق الإقليمية والدولية. ويضم المشروع منطقة تخليص جمركي (بونديد) ومنطقة لوجستية للتخزين ونقطة انطلاق للتصدير بمساحة تقدر حوالي 1،600 دونم وسيوفر ما يقارب 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

شركة "شراكات" ... شراكات استراتيجية في قطاعات واعدة

وتطرق مصطفى في تقريره إلى شركة "شراكات"، حيث تستثمر الشركة من أجل التأثير في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في عدة صناديق متخصصة، وفي القطاع الزراعي والأمن الغذائي من خلال شركة للاستثمار الزراعي يتم الإعداد لإطلاقها، وأخرى في قطاع التعليم لتحضير الشباب لتحديات العصر والمعرفة. وتدير "شراكات" محفظة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة مثل صندوق ابتكار لتعزيز الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتساهم كشريك في رأس مال عدد من شركات التمويل والتأجير التمويلي مثل شركة أصالة للتنمية والإقراض وشركة إجارة للتأجير التمويلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما تقود "شراكات" جهود إنشاء الشركة الوطنية للاستثمار الزراعي، والتي ستدير محفظةً زراعية كبيرة، وستعمل الشركة على بناء محفظة كبيرة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والبنية التحتية الداعمة للزراعة. وستبني الشركة محفظتها على المحفظة الحالية والتي تشمل عدة مشاريع كمزرعة الدالية لزراعة العنب الخالي من البذور، ومصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية في جنوب الضفة الغربية، وتعمل على إنشاء أول مصنعٍ لإنتاج رقائق البطاطا الطبيعية في فلسطين. وتقود "شراكات" كذلك جهود إنشاء محفظةً للتنمية البشرية في التعليم. وقد احتفلت “شراكات” بافتتاح مدارس الجنان الدولية، كأول مدرسة من نوعها في فلسطين تركز على تعليم التكنولوجيا والمهارات التطبيقية والبرمجيات.

شركة "أسواق" الاستثمارية ... تعزيزا لبورصة فلسطين والشركات الصاعدة

ووضح مصطفى في تقريره أمام الهيئة العامة أن الصندوق يساهم في التأثير الإيجابي في بورصة فلسطين، وذلك من خلال شركة "أسواق" التي تستثمر حصصاً استراتيجية ومؤثرة في العديد من أسهم الشركات الحيوية وفي توسيع أعمال مجموعة من الشركات المحلية، وتركز على الشركات العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والإنتاج الصناعي، والاتصالات، والقطاع المصرفي.

وتدير "أسواق" كذلك صناديق استثمارية متخصصة في الاستثمار في أسواق المال المحلية والإقليمية، وذلك من خلال صندوق "رسملة" بالشراكة مع "رسملة" الإماراتية حيث يهدف صندوق “"رسملة" إلى جذب المستثمرين للاستثمار في أسهم الشركات الريادية في فلسطين، بالإضافة إلى شركة "خزانة" التي تستثمر في البورصات الإقليمية والعالمية. وتوفر "اسواق" بالتالي جزءا مهما من الموارد المالية اللازمة للصندوق من أجل تنفيذ برنامجه الاستثماري في المحافظ الأخرى.

مؤسسة فلسطين للتنمية .. ريادة وابتكار

وفي مجال الاستثمار المجتمعي، أشار مصطفى إلى أن الصندوق يسعى من خلال "فلسطين للتنمية" إلى تشجيع مهارات الشباب وتحفيزهم لسوق العمل، بالإضافة إلى دعم الابتكار كوسيلة لتحقيق التأثير المستدام، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في فلسطين، وذلك من خلال دعم المبدعين وتحسين البنية التحتية الداعمة وتسهيل الوصول إلى وسائل التمويل للمشاريع الريادية.

وتواصل "فلسطين للتنمية" تنفيذ مجموعة من البرامج، كبرنامج منح القدس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يوفر التمويل الازم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القدس، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وبرنامج "ابدأ" الذي يتم تنفيذه من خلال اعتماد منهاج "تعرف على عالم الأعمال" كمساق في 36 كلية تقنية في فلسطين، الأمر الذي ساهم في الوصول الى أكثر من 6,000 طالب في الكليات التقنية، إلى جانب الشق التمويلي من البرنامج بقيمة 30 مليون دولار كقرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، غطت في مراحلها الأولى حتى اللحظة 1240 مشروعا صغيرا ومتوسطا، وساهمت في خلق 2500 فرصة عمل جديدة.

كما تنفذ المؤسسة برنامجا يستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتوفير قروض متناهية الصغر للمشاريع في المخيمات والتجمعات السكنية هناك، الأمر الذي ساهم في تحسين ظروف معيشتهم، وتوفير فرص عمل من خال تقديم 3,100 قرض لبدء مشاريع جديدة، أو تطوير مشاريع قائمة.

يذكر أن صندوق الاستثمار الفلسطيني هو شركة مساهمة عامّة مسجّل لدى وزارة الاقتصاد الوطني. ويشرف على عمل الصندوق مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوًا من ذوي الخبرة في المجالات المختلفة؛ وهم الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس الإدارة، الدكتور محمد نصر، السيد ماهر المصري، السيد عزام الشوا، السيدة لنا أبو حجلة، السيد محمد أبو رمضان، السيد طارق العقاد، السيد مازن سنقرط، السيد نبيل الصراف، السيد سامر خوري، السيد تامر بزاري.

فيما تتكون الهيئة العامة من 30 شخصية بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة من مختلف القطاعات والاختصاصات بما في ذلك مجموعة من المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني، وبتألف من كل من رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، ممثل عن رئيس ديوان الرئاسة، ممثل عن مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال، الدكتور علي أبو زهري، الدكتور نبيل قسيس، السيدة هند خوري، الدكتور عاطف علاونة، الدكتورة صفاء ناصر الدين، الدكتور زياد البندك، السيد هشام العمري، السيد عبد القادر الحسيني، الدكتور محمود أبو الرب، الدكتور عماد أبو كشك، السيد محمد نافذ الحرباوي، السيد عاهد بسيسو، السيد نصار نصار، السيد جودت الخضري، السيد هاشم الشوا، السيد سامي ارشيد، الدكتور سهيل سلطان.