رام الله - الاقتصادي - طالبت شركة الاتصالات الفلسطينية الخليوية (جوال)، بتصويب البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات وتحقيق العدالة بين المشغلين.

جاءت تصريحات شركة جوال، بعد إعلان وزارة الاتصالات الفلسطينية، الدخول في المراحل الأولى التي تسبق تنفيذ التناقل الرقمي بين الشركتين الخليويتين داخل السوق الفلسطينية.

وقالت جوال في بيان، الثلاثاء، إن الوزارة مطالبة بأن تبقى المظلة التي تجمع الشركات الوطنية العاملة بهذا القطاع، والتي تحرص على المنافسة العادلة وتصويب البيئة التنظيمية.

وذكرت أن المشغل الثاني (أوريدو فلسطين) ملزمة بتسديد كافة المستحقات المترتبة على رخصته والبالغة 214 مليون دولار، والمستحقة منذ عدة سنوات بدون ادنى التزام رسمي منه بتسديد المبلغ تجاه الحكومة الفلسطينية. 

وزادت: تعمقت الفجوة في البيئة التنظيمية من خلال منح الحكومة للمشغل الثاني سلسلة من الإعفاءات بلغت قيمتها اكثر من 140 مليون دولار، مما زاد في تشويه البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات في السوق الفلسطينية.

وأشارت جوال أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية قامت بتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها لصالح الخزينة العامة جراء تجديد رخصتي بالتل وجوال والبالغة 290 مليون دولار.

وأشارت جوال لى أنها تساهم سنويا بالضرائب والرسوم المختلفة، حيث تصل المبالغ التي توردها المجموعة للخزينة العامة سنويا أكثر من 80 مليون دولار.