رام الله - الاقتصادي -  أوعز الرئيس محمود عباس لرئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد البراك، بضرورة فتح جميع ملفات الوزراء بالحكومة السابقة بدءاً من رئيس الحكومة.

 وبحسب ما علمت "أجيال" من مصادرها فإن الهيئة ستعمل على استعادة كافة الأموال التي تحصل عليها أعضاء الحكومة السابقة دون وجه حق لخزينة الدولة "مع المحاسبة"، في غضون شهرين فقط.

 وجرى نشر وثائق كشفت عن زيادة مجلس الوزراء السابق رواتب أعضائه بنسبة 60%، وهو الملف الذي أعلن رئيس الوزراء الحالي محمد اشتية إحالته للرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني فيه.

 وفي 2017، بدأ وزراء الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله، بالحصول على راتب شهري أساسي يبلغ 5000 دولار، وفق ما أظهرته وثيقة رسمية مسربة.

ويتقاضى الوزير بحسب قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين لعام 2004، راتبا شهريا قدره 3000 دولار دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المحلية.

وبحسب المادة (7) من القانون، يتقاضى الوزير راتبا شهريا مقطوعا قدره 3000 دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، ويدفع له عن الفترة الممتدة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وحتى يوم شغور مركزه.

وبحسب المادة (5) من القانون، يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتباً شهريا مقطوعا قدره 4000 دولار أو ما يعادلها من العملة المتداولة، وتدفع له عن الفترة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وأدائها اليمين القانونية أمام الرئيس وحتى يوم تنصيب الحكومة التي تخلفها.

وكانت هيئة مكافحة الفساد قبلت بداية الشهر على طلب تقدم به الحراك الفلسطيني الموحد لفتح تحقيق بموضوع رواتب الوزراء السابقين.