القدس - الاقتصادي - الأناضول - قالت وسائل إعلام عبرية، الخميس، إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه عجزا متصاعدا سببه السياسات المالية لحكومات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في السنوات العشر الأخيرة.

وذكر صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لصحيفة "هآرتس"، إن الفترة المقبلة خاصة بعد الانتخابات، ستشهد تقليصات في موازنات الوزارات الإسرائيلية.

وذكرت أن زيادة ستطرأ على نسبة الضرائب، ما قد يكلف جيوب الإسرائيليين مليارات الشواقل، في حال عودة رئيس الوزراء نتنياهو إلى الحكم.

وحسب "ذي ماركر"، فإن قيمة التقليصات ورفع الضرائب ستكون ما بين 15 – 25 مليار شيقل (4.168 – 6.948 مليارات دولار)؛ وسيتم إقرار الخطة الجاهزة حاليا فور تسلم الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

من جهتها، صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أشارت أن حكومة تسيير الأعمال الحالية ستضطر، الأحد المقبل، لاتخاذ قرارات تتعلق بتقليص موازنات الوزارات ضمن السنة المالية الحالية. 

وحسب الصحيفة، فإن أكثر القطاعات التي ستتأثر بهذه التقليصات، هي الصحة والتعليم والرفاه، التي تعاني أصلا من نقص في المخصصات المالية.

وذكرت صحيفة "معاريف"، الخميس، أن وزارة المالية الإسرائيلية طلبت من باقي الوزارات، الاستعداد لتقليص موازناتها بما يعادل 320 مليون دولار في السنة المالية الحالية، لخفض قيمة العجز في الموازنة العامة، الذي يقف حاليا عند 900 مليون دولار.

صحيفة "ذي ماركر"، قالت إن ميزانية 2020 ستكون فشلا ذريعا، وهذا لا يعني الميزانية الحالية ليس أقل سوءا، إذ من المتوقع أن تصل نسبة العجز إلى 3.5 – 4 بالمئة، متجاوزة الهدف المحدد وهو 2.9 بالمئة.