وكالات - الاقتصادي - اثار إعلان الجزائر رسميا انضمامها إلى مبادرة "طريق الحرير الجديد" العديد من التساؤلات، ولا سيما أنه يأتي في ظرف تتأرجح فيه العلاقات التجارية مع فرنسا، وسط دعوات للحراك الشعبي بإعادة النظر فيها.

ووقع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح الخميس الماضي مرسوما بشأن موافقة الجزائر على الانضمام رسميا إلى مبادرة "طريق الحرير الجديد" التي أطلقتها الصين قبل خمس سنوات، وهو مشروع تبلغ تكلفته تريليون دولار وانضمت إليه حتى الآن 90 دولة.

والصين هي أول مزود للجزائر من حيث السلع، حيث يتجاوز حجم المبادلات التجارية السنوية بين البلدين تسعة مليارات دولار، في حين يبلغ حجم استثمارات الشركات الصينية في الجزائر عشرة مليارات دولار، وفق أرقام جزائرية رسمية.

رسائل
يرى الخبير في شأن الطاقة والاستشراف الاقتصادي مهماه بوزيان في تصريح للجزيرة نت أن خطوة الجزائر تحمل أكثر من رسالة لفرنسا -تحديدا- من خلال التأكيد على انعتاق الجزائر من هالة "المخيال السياسي الفرنسي" الذي يمني نفسه -حسب بوزيان- بالاستفادة من معاملات اقتصادية تفضيلية مع الجزائر، وبأحقيته في السوق الجزائرية وأسبقيته فيها.

وينظر إلى السوق الجزائرية -وفق بوزيان- على الدوام بأنها "سوق للسلع الفرنسية" وليست سوقا عذراء واعدة للاستثمار المنتج للثروة، خاصة بعد انضمام دول أوروبية مناوئة للسياسات الاقتصادية الفرنسية بأفريقيا، مثل إيطاليا التي انضمت مؤخرا إلى المبادرة الصينية.

كما حملت الخطوة الجزائرية -حسب بوزيان- رسالة تثمين لـ"الكمون" الاستثماري الصيني في الجزائر، فعلى سبيل المثال الجزائر وحدها تحتضن 40% من العمال الصينيين بأفريقيا.

كما أن هذه الخطوة -يضيف المتحدث ذاته- رسالة تعزيز لـ"دبلوماسية التنويع الاقتصادي" والتأكيد عليها، بما يكرس التنويع في الشركاء، والتنويع في الاستثمارات، والتنويع في الأسواق، وفي أنماط التمويل المالي للمشاريع، والتنويع في أنماط تركيب الشراكات مع رأس المال الأجنبي.