بماذا ردت المواصلات على مورد العدادات بشأن تجديد رخصة التكسي؟
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.10(2.80%)   AIG: 0.17(6.25%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.48(7.36%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.80(4.76%)   ARKAAN: 1.32(0.00%)   AZIZA: 2.89(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(0.00%)   BPC: 3.90(0.00%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.29(6.61%)   ISH: 1.05(%)   JCC: 1.60( %)   JPH: 3.84(3.78%)   JREI: 0.28(0.00%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47( %)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.76(%)   NIC: 3.00(0.00%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.83(%)   PADICO: 1.00(%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.00(0.00%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.13(0.00%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.28(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.09(0.00%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.67(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.20(%)   TPIC: 1.90(2.56%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.36(%)   VOIC: 6.30(5.00%)   WASSEL: 1.00(0.00%)  
9:21 صباحاً 12 حزيران 2019

بماذا ردت المواصلات على مورد العدادات بشأن تجديد رخصة التكسي؟

رام الله - الاقتصادي - قرر وزير النقل والمواصلات عاصم سالم السماح بتجديد رخص تشغيل مركبات السفريات الخاصة دون الحصول على ورقة التزام من شركة العدادات، بهدف "التسهيل على السائقين"، ما أثار حفيظة الشركة الحاصلة على امتياز حصري بتوريد العدادات منذ 10 سنوات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان أن القرار جاء مراعاة للظروف الاقتصادية ولانهاء حصرية شركة العدادات، مع التأكيد على ضرورة تشغيل العداد للمواطنين من قبل السفريات الخاصة. 

وأشار حمدان، أن الوزارة ستجري تقييماً لهذا القرار من خلال تشكيل لجنة لدراسته والخروج بنتائج جديدة، مبيناً أن شركات العدادات منذ تأهيلها عام 2008 حصلت على نوع من الحصرية لتتمكن من توفير العدادات وصيانتها خلال هذه السنوات، وبالإمكان ترخيص شركة أخرى.

من جانبه، حمّل صاحب شركة الاستقلال الموردة للعدادات مهيوب الأسعد، وزارة النقل والمواصلات والجهات التنفيذية مسؤولية الفشل في تنفيذ القانون الذي ينص على الزامية تشغيل العدادات، على الرغم من إجبار السائقين على دفع ثمن العداد (450 شيكل) ورسوم صيانة سنوية بقيمة 200 شيكل.

 وأضاف الأسعد في مقابلة مع "أجيال" أن شركته تعمل "لمنع استغلال المواطنين الذين يستقلون التكاسي"، وأنها تخضع للرقابة وتحديد الأسعار من الوزارة.
 
وفيما يتعلق بانهاء الحصرية، أشار إلى أن السماح بترخيص شركات أخرى منافسة لا يكون بإنهاء وجود شركته التي تكبدت "خسائر" في السنوات الماضية، بعضها بسبب منح الوزارة استثناءات لمركبات عمومية، حسب قوله.

المصدر: أجيال 

Loading...