رام الله - الاقتصادي - ميديا لاين - يواجه الاقتصاد المتعثر في الأراضي الفلسطينية مشكلة رئيسية جديدة، تتمثل بتراكم كميات من عملة الشيكل داخل البنوك العاملة في السوق المحلية.

وكانت أزمة فائض الشيكل، حاضرة لدى القطاع المصرفي الفلسطيني منذ سنوات مضت، إلا أن قانونا إسرائيليا يقيد التعامل بالكاش داخل أسواقه، أثر سلبا على زيادة تضخم كميات الكاش في البنوك الفلسطينية.

ودخل القانون الإسرائيلي الذي تم إقراره في 2018 حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، حيث يمنع الشركات وأصحاب العمل في الدولة من دفع مبالغ نقدية مقابل الأجور وغيرها من المعاملات المالية التي تزيد قيمتها عن 11 ألف شيكل.

بهذه الطريقة، تهدف إسرائيل إلى مكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال والاتجار غير المشروع وتجارة العملات المزيفة، إضافة إلى تقليل تكلفة إدارة النقد.. كل هذا يعني تراكم النقد في خزائن البنوك.

نظرًا لطبيعة الاقتصاد الفلسطيني وصلته القوية بالاقتصاد الإسرائيلي، فقد أصبحت السوق الفلسطينية مقصداً للكثير من هذا الفائض النقدي، وتواجه سلطة النقد الفلسطينية تحديات كبيرة في التعامل مع هذه القضية.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا لـ "ميديا ​​لاين"، إن بنك إسرائيل، فرض قيوداً على تحويل فائض الشيقل من فلسطين، بكميات تقل عن الفائض الفعلي لدى البنوك.

وأضاف الشوا: "الزيادة في الشيكل ترجع أساسا إلى تلقي الأجور نقدا من قبل الفلسطينيين العاملين في إسرائيل" الذين يقدر عددهم بـ 160 ألفا.

وقال الشوا، إن صافي الفائض النقدي في الأراضي الفلسطينية - بعد تحويل المبالغ إلى إسرائيل المسموح بها بموجب الحدود القصوى الجديدة - يبلغ أكثر من 4 مليارات شيكل.

وفقًا لبروتوكول باريس ، وهو اتفاق اقتصادي وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1994، فإن الشيكل عملة رسمية في الأراضي الفلسطينية ، يتم تداولها محليا واستخدامها قانونيا كوسيلة للدفع لجميع الأغراض، بما في ذلك المعاملات الرسمية.

بينما صرح بشارة دباح، المحلل الاقتصادي، أن البنوك الفلسطينية هي الأكثر تضرراً من القانون الإسرائيلي، وهذا يأتي "في وقت يعاني فيه الاقتصاد الفلسطيني بالفعل".

وقال دباح إن السبيل الوحيد للبنوك الفلسطينية للتعامل مع هذه القضية هو تقديم قروض نقدية للشيكل بحوافز تنافسية.